إِسْرَائِيلُ عَلَى عَتَبَةِ “مَا بَعْدَ نَتَنْيَاهُو”.. تَكْلِيفُ آيْزَنْكُوت بَيْنَ فِخَاخِ الِائْتِلَافِ وَحَرَائِقِ الإِقْلِيمِ: مِن رِئَاسَةِ الأَرْكَانِ إِلَى الحُكْمِ…كَيْفَ سَيُعِيدُ غَادِي آيْزَنْكُوت رَسْمَ خَارِطَةِ الحَرْبِ وَالسِّيَاسَةِ؟
عبدالقادر كتـــرة
لحظة التحول في مقر الرئاسة لم يكن إعلان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، السبت، تكليف زعيم حزب «يشار» (مستقيم) ورئيس الأركان الأسبق، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الجديدة مجرد إجراء دستوري روتيني يعقب انتخابات برلمانية معقدة؛ بل بدا أشبه بإعلان رسمي عن اهتزاز عرش بنيامين نتنياهو، الرجل الذي حكم إسرائيل أطول فترة في تاريخها، ونجح لعقود في تحويل الأزمات والحروب إلى طوق نجاة سياسي وشخصي.
اليوم، يقف آيزنكوت — الجنرال المتمرس المنحدر من أصول مغربية (تعود جذور عائلته إلى مدن مراكش والدار البيضاء وآسفي) — أمام مهمة تاريخية شائكة: صياغة مرحلة «ما بعد نتنياهو» خلال مهلة قانونية لا تتجاوز 28 يوماً (قابلة للتمديد 14 يوماً)، وسط حقل ألغام سياسي في الكنيست، وحرائق مشتعلة من غزة ولبنان وصولاً إلى إيران، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة تهدد بتآكل الدولة من الداخل.
لغز الـ 61 مقعداً: توصية مريحة وائتلاف عسير
أفرزت صناديق الاقتراع واقعاً برلمانياً كسر احتكار معسكر اليمين للأغلبية، لكنه وضع آيزنكوت أمام معضلة حسابية وسياسية دقيقة. صحيح أن زعيم حزب «يشار» نال التكليف الرئاسي بعد حصوله على توصية 67 نائباً من أصل 120 (مقابل 46 نائباً فقط أوصوا بنتنياهو بعد امتناع حزب «يهودوت هتوراه» الأشكنازي بسبعة مقاعد عن تسمية أي مرشح)، إلا أن تحويل هذه التوصيات إلى حكومة فعلية يصطدم بجدار من الخطوط الحمراء.
فمعسكر المعارضة الصهيونية الداعم لآيزنكوت يمتلك 48 مقعداً فقط (21 مقعداً لحزب آيزنكوت، 12 لتحالف بينيت ولبيد، 8 للديمقراطيين، و7 لحزب ليبرمان)، في حين جاءت التوصيات الـ 19 المتبقية من النواب العرب (12 للقائمة المشتركة، و7 للقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس). غير أن أطرافاً يمينية داخل معسكر آيزنكوت نفسه ترفض الاعتماد على أصوات النواب العرب لتشكيل الحكومة، كما أن آيزنكوت بادر بوضع أربعة شروط صارمة لدخول ائتلافه: الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، الالتزام بوثيقة الاستقلال، فرض الخدمة العسكرية أو المدنية على الجميع، وتصنيف حركة «حماس» كمنظمة إرهابية مع الالتزام بالقضاء على حكمها.
هذه الشروط وُضعت بعناية لقطع الطريق على مزايدات اليمين، ولإرسال رسالة مباشرة إلى نواب حزب «الليكود» وأحزاب المتدينين (الحريديم) مفادها أن الباب مفتوح أمامهم لتشكيل «حكومة وحدة وطنية واسعة» شريطة التخلي عن نتنياهو وفك الارتباط برموز اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
نتنياهو بين فقدان الحصانة ومطرقة التحقيق
يدرك بنيامين نتنياهو أن انتقاله من مكتب رئاسة الوزراء إلى مقاعد المعارضة لا يعني مجرد خسارة جولة سياسية، بل يعني تجريده من الدروع التي احتمى بها طويلاً في مواجهة القضاء.
فبمجرد سيطرة معسكر آيزنكوت على رئاسة الكنيست ولجانه الحيوية، ستنطلق مسارات طالما عطلها الائتلاف اليميني السابق:
1- تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في إخفاقات 7 أكتوبر 2023: وهو ملف يحمل بعداً وطنياً وشخصياً عميقاً لآيزنكوت، الذي فقد ابنه واثنين من أبناء إخوته في معارك قطاع غزة، ويرى أن القيادة السياسية تهربت من تحمل مسؤوليتها التاريخية.
2- تسريع محاكمات الفساد: سيفقد نتنياهو قدرته على توظيف أدوات السلطة والتشريع لإبطاء محاكمته في ملفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ما قد يدفع قطاعات داخل حزب «الليكود» إلى التمرد عليه لإنقاذ الحزب من الغرق مع زعيمه.
3- إقصاء التيار الديني المتطرف: إخراج سموتريتش وبن غفير من وزارتي المالية والأمن القومي سيعيد صلاحيات القرار الأمني والمالي إلى المؤسسات التقليدية، لكنه في المقابل سيطلق موجة احتجاجات شرسة من المستوطنين وقواعد اليمين المتشدد في الشوارع.
من غزة إلى طهران: «براغماتية أمنية» لا تعرف الحمائمية
سيكون من الخطأ الجسيم قراءة صعود آيزنكوت في العالم العربي على أنه وصول لـ«حمامة سلام».
فالرجل هو المهندس الفعلي لما يُعرف في الأدبيات العسكرية بـ«عقيدة الضاحية» (التي صاغها إبان قيادته للمنطقة الشمالية عقب حرب 2006)، والقائمة على استخدام قوة نارية هائلة وغير متناسبة لتدمير البنية التحتية للخصم وردعه لعقود.
غير أن الفارق الجوهري بين آيزنكوت ونتنياهو يكمن في «العقلية الاستراتيجية»؛ فآيزنكوت يرفض الحروب الأبدية المفتوحة لخدمة بقاء الائتلاف الحاكم، ويؤمن بضرورة تحديد نهاية سياسية لكل عمل عسكري:
– في قطاع غزة: يعارض آيزنكوت بشدة أوهام اليمين المتطرف بإعادة الاستيطان في القطاع أو فرض حكم عسكري إسرائيلي مباشر يبتلع الاقتصاد والجيش.
في المقابل، سيميل إلى إغلاق ملف المحتجزين عبر تسويات عملية، والانتقال من حرب الاستنزاف الشاملة إلى استراتيجية «المداهمات الأمنية المركزة»، مع الانفتاح على ترتيبات إقليمية ودولية لإدارة القطاع مدنياً شريطة نزع سلاح «حماس» ومنع عودتها للسلطة.
– في لبنان ومواجهة إيران: يفضل آيزنكوت العودة إلى عقيدة «المعركة بين الحروب» القائمة على الضربات الاستخباراتية الدقيقة والردع الصامت بعيداً عن الضجيج الدعائي. وعلى الجبهة اللبنانية، سيجمع بين التلويح بالقوة العسكرية والتنسيق الوثيق مع واشنطن لفرض ترتيبات أمنية تُبعد «حزب الله» عن الحدود وتعيد سكان الشمال، مع إعادة ترميم التحالف الاستراتيجي مع البنتاغون والإدارة الأميركية لبناء مظلة دفاع إقليمية في مواجهة إيران بدلاً من الصدام العلني مع البيت الأبيض.
– العلاقة مع دول الخليج: سيمثل غياب بن غفير وسموتريتش عن المشهد الحكومي متنفساً دبلوماسياً للعواصم الخليجية والعربية، إذ سيوقف الخطاب التحريضي الرسمي والإجراءات الاستفزازية غير المنضبطة في الضفة الغربية والقدس، ما يمهد الطريق لاستئناف البحث في المبادرات الإقليمية والتعاون الاقتصادي والأمني، وإن كان آيزنكوت لا يطرح في المدى المنظور إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
معركة الداخل: إنقاذ الاقتصاد وكسر حصانة «الحريديم»
على الصعيد الداخلي، يرث آيزنكوت اقتصاداً منهكاً بفعل تكاليف الحرب الباهظة، وعجز الموازنة، وهجرة العقول وشركات التكنولوجيا الفائقة (الهايتك)، وتراجع التصنيف الائتماني.
يدرك رئيس الوزراء المكلف أن استعادة ثقة الأسواق الدولية والمستثمرين تبدأ من خطوتين حاسمتين: أولاهما طي صفحة «الانقلاب القضائي» الذي قسم المجتمع الإسرائيلي وأثار مخاوف المؤسسات المالية العالمية، وثانيتهما معالجة الخلل الهيكلي في سوق العمل والجيش عبر فرض التجنيد على المتدينين المتشددين (الحريديم) وتقليص الميزانيات المليارية المخصصة لمدارسهم الدينية غير المنتجة، لتخفيف العبء الضريبي والعسكري الذي سحق الطبقة الوسطى وقوات الاحتياط.
أسابيع الحسم: ولادة حكومة أم عودة إلى الصفر؟
تقف إسرائيل اليوم أمام مفترق طرق حاسم في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة. فإما أن ينجح غادي آيزنكوت في تفكيك تكتل نتنياهو عبر استمالة الحريديم بتسويات مالية مدروسة أو شق صفوف «الليكود» أو تأمين شبكة أمان برلمانية من الخارج، ليفتتح رسمياً حقبة سياسية جديدة تعيد الاعتبار للمؤسسة العسكرية والقضائية؛ وإما أن ينجح نتنياهو وحلفاؤه في إحباط مساعي تشكيل الحكومة عبر التماسك التكتيكي أو خلط الأوراق أمنياً، ما قد يدفع البلاد مجدداً إلى دوامة الصراع البرلماني أو انتخابات مبكرة جديدة. لكن المؤكد في كل الأحوال أن حاجز الخوف السياسي قد انكسر، وأن زمن تفرد نتنياهو بالمشهد الإسرائيلي قد بلغ فصله الأخير.

