بَعْدَ حَسْمِ مَعْرَكَةِ التَّمْوِيلِ بِـ 26 مِلْيَارَ دُولَارٍ.. وَبِدُخُولِ الْإِمَارَاتِ عَلَى الْخَطِّ…وَمِنْ لَاغُوسَ إِلَى طَنْجَةَ فَأُورُوبَّا.. الْمَالُ السِّيَادِيُّ يَخْتَارُ الْمَسَارَ الْأَطْلَسِيَّ الْآمِنَ لِأُنْبُوبِ الْغَازِ الْعِمْلَاقِ
عبدالقادر كتـــرة
في عالم المشاريع الاستراتيجية العملاقة، لا تبقى العبرة بضخامة التصورات الهندسية أو الاتفاقيات السياسية المبدئية، بل بقدرة المشروع على اجتياز العقبة الكبرى والفيصل الحقيقي: توفير التمويل.
واليوم، مع دخول عملاق الطاقة العالمي، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، في مباحثات متقدمة وحاسمة لتمويل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، إلى جانب تكتل من المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية السيادية، يكون هذا المشروع البالغة تكلفته ما بين 25 و26 مليار دولار قد طوى نهائياً صفحة الشكوك، وانتقل رسمياً من مرحلة الدراسات إلى حتمية الإنجاز الميداني.
شهادة ثقة دولية لا تقبل المجازفة
إن لغة الأرقام وحركة رؤوس الأموال العالمية لا تعرف المجاملات السياسية؛ فالشركات الطاقية العملاقة وصناديق الثروة السيادية لا تضخ عشرات المليارات من الدولارات إلا في مشاريع خضعت لأدق دراسات الجدوى الاقتصادية والتقنية والأمنية.
لذلك، فإن اصطفاف «أدنوك» الإماراتية وراء هذا المشروع، بالتوازي مع التزامات تمويلية من مؤسسات إقليمية ودولية كالبنك الإسلامي للتنمية وصندوق «أوبك» للتنمية الدولية والبنك الأوروبي للاستثمار، يمثل “شهادة ائتمان دولية” تؤكد أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي بات استثماراً مضمون العوائد، وأن اكتماله لم يعد سوى مسألة وقت تحكمها الأجندة التقنية لمراحل البناء.
شريان حياة يربط 13 دولة إفريقية بأوروبا
لا يستمد هذا المشروع قوته من حجم تمويله فحسب، بل من أرقامه القياسية التي تجعله أحد أضخم المشاريع الطاقية في العالم خلال القرن الحادي والعشرين.
يمتد الأنبوب على مسافة 6800 كيلومتر، منطلقاً من نيجيريا التي تمتلك أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في القارة الإفريقية، ليعبر 13 دولة على طول الساحل الأطلسي لغرب إفريقيا، وصولاً إلى المغرب، ومنه مباشرة إلى الأسواق الأوروبية بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً.
على المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن الإفريقي والمغربي، لا يعني هذا الأنبوب مجرد قناة لتصدير الغاز نحو الشمال، بل هو قاطرة تنموية ستزود أكثر من 400 مليون نسمة في غرب إفريقيا بالطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء بتكلفة منخفضة، وتشغيل المناطق الصناعية، وتحقيق الأمن الغذائي عبر صناعة الأسمدة، وخلق عشرات الآلاف من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة على طول مساره.
لماذا اختار المال العالمي مسار المغرب؟
حينما فاضل المستثمرون الدوليون بين الخيارات المطروحة لنقل الغاز النيجيري، رجحت كفة المسار الأطلسي الذي يقوده المغرب ونيجيريا لثلاثة أسباب جوهرية حسمت قرار التمويل:
1- الأمن والاستقرار الجغرافي: يمر الأنبوب عبر الواجهة البحرية والساحلية للمحيط الأطلسي، مبتعداً بشكل كامل عن بؤر التوتر، والجماعات المسلحة، والاضطرابات السياسية التي تعصف بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى، وهو ما جعل شركات التأمين والبنوك الدولية تطمئن على سلامة استثماراتها.
2- جاهزية البنية التحتية المغربية: لا يبدأ المغرب من الصفر؛ فالمملكة تمتلك بالفعل المقطع الاستراتيجي من أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي (GME) المرتبط مباشرة بالشبكة الإسبانية والأوروبية، مما يوفر مليارات الدولارات ويختصر سنوات طويلة من أشغال الربط بين الضفتين، فضلاً عن تصميم الأنبوب الجديد ليكون قابلاً لنقل الهيدروجين الأخضر مستقبلاً.
3- ضمانة السوق المزدوجة: على عكس الأنابيب التي تعتمد على مشتري واحد، يضمن هذا المشروع سوقين في آن واحد: سوق إفريقية متعطشة للطاقة في 13 دولة، وسوق أوروبية تبحث عن بدائل آمنة ومستدامة لتنويع مصادر إمداداتها الطاقية.
تحول جيوسياسي يكرس مكانة المغرب والصحراء المغربية
يتجاوز الدعم الإماراتي والدولي لهذا المشروع أبعاده الاقتصادية الصرفة ليرسم خريطة جيوسياسية جديدة في المنطقة. فعلى المستوى الثنائي، يعكس الانخراط القوي لأبوظبي عمق الشراكة الاستراتيجية الموثوقة التي تجمعها بالرباط، وتحالفهما لبناء مشاريع تنموية قارية عابرة للحدود.
وعلى المستوى الإقليمي، فإن عبور هذا الشريان الطاقي العالمي من موريتانيا مباشرة عبر الأقاليم الجنوبية للمملكة (الداخلة والعيون) يرسخ السيادة المغربية على صحرائه بأقوى لغة يفهمها العالم اليوم: لغة المصالح الاقتصادية الكبرى.
فارتباط أمن الطاقة الأوروبي والإفريقي، ومصالح الشركات العابرة للقارات، باستقرار الصحراء المغربية وتكاملها مع مشاريع عملاقة كميناء الداخلة الأطلسي و”المبادرة الملكية الأطلسية”، يجعل من المغرب بوابة لا غنى عنها بين إفريقيا وأوروبا، ويحول المشاريع المنافسة والشعارات الانفصالية إلى مجرد أوراق متجاوزة أمام قطار التنمية الواقعي.
لقد انتقل أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بفضل تأمين تكلفته المالية الضخمة وتحالف القوى الاقتصادية الكبرى حوله، إلى مرحلة اللارجعة؛ معلناً ميلاد قطب طاقي أطلسي جديد، يقوده المغرب برؤية استراتيجية هادئة، تحول الجغرافيا إلى ثروة، والشراكات إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

