ميزانية مجلس جهة الشرق في مرمى وزارة الداخلية

بعد التوجه الذي اعتمدته وزارة الداخلية بخصوص التعليمات الصارمة الموجهة الى الولاة والعمال والقاضية بعدم التأشير على مشاريع الميزانيات الجماعية التي جرى تمريرها في دورات أكتوبر الجاري، خصوصا ما يتعلق ببند نفقات الاعوان العرضيين، فان مجلس جهة الشرق أصبح في مرمى وزارة الداخلية بعد ان تمت المصادقة أخيرا، على تخصيص مبلغ 60 مليون سنتيم ضمن ميزانية سنة 2026 لفائدة الأعوان العرضيين، رغم التحفظات الرسمية التي عبرت عنها الكتابة العامة للشؤون الجهوية، وملاحظات سابقة صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات.

وامام هذا الامر، يبقى من غير المستبعد ان تقوم سلطات الوصاية بإلغاء بند الاعتماد المالي المخصص للأعوان العرضيين من ميزانية 2026، لمجلس جهة الشرق، وذلك في اطار موجة وطنية من التحركات الجماعية المشبوهة، حيث كشفت مصادر جيدة الاطلاع عن تقارير واردة على مكاتب ولاة وعمال، تستعجل التدخل لوقف تمرير بنود مالية مثيرة للجدل في مشاريع ميزانيات جماعية، خصوصا ما يتعلق بالأعوان العرضيين، على حساب مشاريع بنية تحتية وخدمات عمومية.

وقد وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى السلطات الترابية بعدم التأشير على الميزانيات التي تتضمن تحويلات غير مبررة، مع التركيز على النفقات الإجبارية، مثل أجور الموظفين، فواتير الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات الأساسية.

وكانت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية رصدت اختلالات خطيرة في استخدام الأعوان العرضيين، تجاوزت الإشكالات التشغيلية إلى شبهات توظيفهم لأغراض انتخابية، وتفويضهم مهاما حساسة داخل الإدارات، مثل حيازة الأختام والاطلاع على وثائق سرية، بل وتسهيل معاملات إدارية لفائدة منتخبين.