جدل في مجلس جهة الشرق حول الأعوان العرضيين .. توظيف انتخابي أم تجاوز قانوني؟
أثار توجه المكتب المسير لمجلس جهة الشرق نحو الاستعانة بالأعوان العرضيين، موجة من الانتقادات داخل اعضاء المجلس، كما لقي اعتراضا من سلطات الوصاية ممثلة في الكتابة العامة للشؤون الجهوية.
وخلال اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة المنعقد في الأسبوع الأخير من شهر شتنبر الماضي، عبر ممثل الكتابة العامة للشؤون الجهوية عن تحفظه بلجوء مجلس الجهة الى الاستعانة بالأعوان العرضيين، مستندا إلى ملاحظات سابقة صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات، والتي اعتبرت تكليف الأعوان العرضيين بمهام إدارية يخالف المقتضيات القانونية.
وأكد أن الجهة تتمتع بالصلاحيات القانونية والإمكانيات اللازمة لمباشرة عملية التوظيف بدل اللجوء الى الاعوان العرضيين.
ورغم هذا التحفظ، يصر من ينتشي بمناداته ب”السيد الرئيس”، مدعوماً بمن يدور في فلكه، على المضي في هذا الخيار، وسط تساؤلات حول طبيعة المهام التي ستسند لهؤلاء الأعوان، وكيفية انتقائهم، في ظل غياب الشفافية والوضوح بشأن أهداف العملية، مع الإشارة الى انه خلال هذه الفترة من السنة، قام بتعيين أعوان عرضيين بمصالح مختلفة بإدارة مجلس الجهة تكتسي حساسية خاصة ومشمولة بالسر المهني.
وفي هذا الإطار، قام المدعو ب”السيد الرئيس”، الى عدم الاخذ بتوصيات سلطات الوصاية، وعمد الى تخصيص مبلغ 60 مليون سنتيم، بميزانية مجلس الجهة لسنة 2026، التي تم عرضها والمصادقة عليها خلال اشغال دورة أكتوبر العادية للسنة الجاربة، وذلك في تحد تام لجميع النصوص والقوانين المؤطرة لهذا الموضوع.
ويرجح مراقبون أن تكون هذه النقطة محل افتحاص من قبل لجان تفتيش مركزية، وقد تدرج في تقارير مستقبلية للمجلس الجهوي للحسابات.
وفي سياق متصل، كانت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية قد رصدت خلال زياراتها لعشرات الجماعات الترابية اختلالات مرتبطة باستخدام الأعوان العرضيين، تجاوزت الإشكالات التشغيلية إلى شبهات توظيفهم لأغراض انتخابية وسياسية، دون اعتماد معايير واضحة.
كما نبهت تقارير الوزارة إلى تفويض بعض رؤساء الجماعات الترابية مهام حساسة داخل الإدارات والمرافق العمومية لهؤلاء الأعوان، مما يشكل تهديداً للسير العادي للمؤسسات. وأشارت إلى أن بعضهم أصبح يمتلك صلاحيات غير قانونية، مثل حيازة الأختام والاطلاع على وثائق ومعلومات ذات طابع سري، فضلاً عن تورطهم في تسهيل معاملات إدارية لفائدة منتخبين، والحصول على تراخيص وشهادات بطرق غير شفافة.
