الحزب الوطني الديمقراطي يستنكر الوضع المزري في المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة (بيان للراي العام )
بــيــان للرأي العام
حول الأوضاع الاجتماعية والخدماتية بمدينة وجدة
عقدت التنسيقية الجهوية لحزب الديمقراطي الوطني لجهة الشرق، و التنسيقية الإقليمية بوجدة أنجاد، اجتماعًا خُصص لتدارس الأوضاع الراهنة التي تعرفه بلادنا، وخاصة ما تشهده مدينة وجدة من احتجاجات اجتماعية متزايدة، تعكس عمق المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن في مجالات الصحة والتعليم والنقل العمومي والعدالة الاجتماعية.
وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الوضع الكارثي لقطاع النقل الحضري بوجدة، والذي من المفترض أن تشتغل فيه 102 حافلة حسب دفتر التحملات، لكن العدد الحقيقي على أرض الواقع هو 30 حافلة فقط، منها حوالي 20 حافلة غير صالحة للإستخدام ، وهو ما يسبب معاناة يومية للمواطنين، خاصة الطلبة و التلاميذ والعمال والموظفين.
و في غياب حلول عملية تضمن خدمة نقل آمنة ومنظمة تحفظ كرامة المواطنين، تؤكد التنسيقية الجهوية والإقليمية للحزب أنها وعبر الأمانة العامة للحزب ستواصل مراسلاتها لوزارة الداخلية والجهات المعنية من أجل التدخل العاجل لإيجاد حلول واقعية تنقذ هذا القطاع من الانهيار، بما يعيد الاعتبار لحق المواطن الوجدي في نقل حضري يحترم كرامته.
أما على مستوى القطاع الصحي بوجدة، فقد عبّرت التنسيقية الجهوية والإقليمية عن استنكارها الشديد للوضع المزري بالمستشفى الجهوي محمد السادس بوجدة ، حيث يعاني المرضى من مواعيد سكانير مؤجلة لأشهر طويلة، في ظل غياب الأطباء خلال النهار والليل دون مبرر واضح، مما يترك المرضى في معاناة متكررة ويضطر الحراس للقيام مقام الأطباء في بعض الحالات.
كما تسجل التنسيقية الجهوية والإقليمية للحزب ضعف مستوى النظافة داخل المستشفى، وغياب شروط السلامة الصحية، إضافة إلى إجبار أسر المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية – خاصة على مستوى الكسور التي تستدعي استعمال الحديد – على اقتناء لوازم العملية بأنفسهم، وهو أمر لا يليق بمؤسسة استشفائية جهوية.
ويُستغرب بشدة قيام بعض الأطباء بتوجيه أسر المرضى نحو محلات معينة (البارا ميديكال) لاقتناء مستلزمات العمليات بأسعار مبالغ فيها تتجاوز أحيانًا السعر الحقيقي بنسبة تفوق 300%، وهو سلوك مرفوض أخلاقيًا وقانونيًا، يسيء إلى سمعة المهنة ويستغل حاجة المواطنين.
ويطالب الحزب وزارة الصحة بفتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات الخطيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه التجاوزات.
ويؤكد الحزب أن مثل هذه السلوكات تسيء إلى الأطباء الشرفاء، وتعمّق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات الصحية، داعيًا إلى الصرامة في المراقبة الإدارية والطبية وضمان العدالة في الولوج إلى العلاج.
كما يُسجّل الحزب بإيجابية روح المسؤولية والسلمية التي أبداها شباب مدينة وجدة في احتجاجاتهم، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في التعبير عن مطالبهم بشكل حضاري وسلمي بعيدًا عن كل أشكال العنف أو التخريب.
ويُحذّر من استغلال بعض العناصر الفوضوية لهذه الاحتجاجات بهدف إثارة الشغب أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة، مؤكدًا أن أي خسائر في صفوف الشباب أو عناصر الأمن هي خسارة للوطن بأكمله.
ويؤكد الحزب أن الشباب هو ثروة الوطن، وأن صوتهم يجب أن يُسمع عبر الحوار المسؤول لا عبر الفوضى أو الإقصاء.
وفي السياق ذاته، يشيد الحزب بدور القوات العمومية في الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتدبيرها المهني للاحتجاجات في إطار منضبط ومسؤول.
كما يؤكد الحزب أن الاحتجاج السلمي حق مشروع يكفله القانون، شريطة أن يتم في إطار منظم وبإشعار مسبق للسلطات المحلية، طبقًا لمقتضيات ظهير 1958 المتعلق بالحريات العامة. أما الاحتجاجات غير المنظمة التي تُغلق الطرق أو تعرقل مصالح المواطنين، فإنها تُفرغ هذا الحق من مضمونه وتضر بالمصلحة العامة، لذلك يدعو الحزب إلى التعامل الراقي والمسؤول مع هذا الحق في إطار القانون.
وتُسجل التنسيقية الجهوية و الإقليمية للحزب بأسف شديد غياب تام لممثلي الأمة ورؤساء الجماعات الترابية عن التفاعل مع هذه القضايا الجوهرية، رغم أن دورهم الأساسي هو التواصل مع المواطنين والإنصات لانشغالات الشباب، والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات الحكومية.
وفي الختام، تؤكد التنسيقية الجهوية والإقليمية للحزب الديمقراطي الوطني لجهة الشرق ووجدة أنجاد، تشبثهما الراسخ بثوابت الأمة المغربية ومقدساتها، وحرصهما الدائم على الدفاع عن مصالح المواطنين، والدعوة إلى الحوار البنّاء والتلاحم الوطني لما فيه خير الوطن واستقراره، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
حرر بوجدة في: 5 أكتوبر 2025
عن التنسيقية الجهوية للحزب الديمقراطي الوطني لجهة الشرق
والتنسيقية الإقليمية لحزب الديمقراطي الوطني بوجدة آنكاد.
