بعد فضيحة لصوص الهواتف الجزائريين في أنجلترا وتهريبها إلى الجزائر، توقيف مجرمبن جزائريين في مرسيليا بتهمة اتجار ضخم في السيارات المسروقة وتهريبها إلى الجزائر
عبدالقادر كتــرة
أوقفت الشرطة الفرنسية 10 جزائريين يوم 22 مايو الماضي بتهم إخفاء سيارات مسروقة في إطار عصابة إجرامية، وغسيل الأموال، والتزوير.
ويُشتبه في أن المتهمين العشرة قاموا بتنظيم شبكة اتجار “ضخمة جدًا” في السيارات المسروقة بميناء مرسيليا، مستفيدين من تواطؤ شركاء محليين، حيب ما نشرته جريدة الأحد الفرنسية (“ج د د” le Journal Du Dimanche JDD).
وعُرض الموقوفون على قاضٍ للتحقيق بين 24 و26 مايو، وتم اتهامهم رسميًا من قبل النيابة العامة في مرسيليا.
واظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تُهرّب السيارات المسروقة إلى الجزائر بعد تزوير أوراقها عبر ميناء مرسيليا.
وفي تصريح للنيابة العامة: “تمت مصادرة أكثر من 60 ألف يورو نقدًا، وساعات فاخرة متعددة، و12 مركبة، ومعدات تستخدم في تزوير السيارات أثناء عمليات التفتيش”، حسب ما نقله نفس المصدر.
ووفقًا للمدعي العام “نيكولا بيسون”، في مرسيليا، استمرت هذه العمليات لمدة 4 سنوات، بمعدل 20 سيارة شهريًا حيث تقدر الخسائر بحوالي 30 مليون يورو.
بدأ التحقيق عام 2024 بقيادة شعبة مكافحة الجريمة المنظمة (DCT) في إقليم “بوش دو رون”.
وركّزت الشبكة على سيارات مستأجرة من خارج فرنسا، حيث كانت تستغل الفترة الزمنية قبل إدراج السيارات كمسروقة في سجلات الشرطة الفرنسية لتزوير أرقامها وتسجيلها مؤقتًا ثم شحنها للخارج.
كما كشفت الأدلة عن تواطؤ أشخاص ذوي مناصب مؤثرة في الميناء، حيث سمحوا بدخول السيارات وتوفير مستودع داخل المنطقة المخصصة للميناء مقابل رشاوى، وذلك لإجراء عمليات التزوير بسرية.
تم سجن 5 متهمين رهن الاحتجاز المؤقت، بينما وُضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية.
وتصنف هذه الشبكة الإجرامية في خانة
المنظمات العابرة للحدود (فرنسا-الجزائر) ذات هيكل متكامل: سرقة → تزوير → تهريب.
واستغلال الثغرات القانونية (الفترة بين السرقة وإبلاغ الشرطة).
وسجلت التحقيقابقيادة شعبة مكافحة الجريمة المنظمة (DCT) التواطؤ المؤسسي(الأخطر) وذلك بتوظيف أشخاص في مناصب حساسة بالميناء لتسهيل العمليات واستخدام مناطق مُحصّنة داخل الميناء (مستودع) لإخفاء الأنشطة.
وعلى صعيد الحجم الاقتصادي قدرت الخسائر بـ 30 مليون يورو* (ما يعادل حوالي 36 مليون دولار أمريكي) وحجم شهري ثابت (حوالي 240 سيارة سنويًا) يدل على احترافية العمليات.
وتمت مصادرة أدوات الجريمة المستعملة في عمليات السرقة والتزوير (معدات التزوير) والأصول غير المشروعة (سيارات، أموال سائلة، مجوهرات)، وتم سجن العناصر الرئيسية بالإضافة إلى وضع تحت المراقبة المتورطين الثانويين.
وخلاصة القول، تكشف القضية نموذجًا للجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تستغل الثغرات المؤسسية، ما يتطلب تعاونًا أمنيًا دوليًا واستراتيجيات رقابية متطورة في الموانئ.
