الجزائر ومحنة عيد الأضحى: الرئيس وعد باستيراد مليون رأس من الماشية، فشل وعجز فكذب إذ لم يبلغ حتى النصف

عبدالقادر كتــرة

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه الأحد 9 مارس الماضي، اجتماعا لمجلس الوزراء، بإطلاق استشارة دولية لاستيراد إلى غاية مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية أمر بـ “إعداد دفتر شروط لإطلاق استشارة دولية في أقرب الآجال مع دول لها قدرة التموين لاستيراد إلى غاية مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى”، على أن يتضمن دفتر الشروط سقف الأسعار.

كما أمر رئيس الجمهورية بأن تتكفل الدولة بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة في الشعبة، والعمل مع تعاونيات عمومية متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المخولة بالبيع، وفقا للبيان.

علاوة على ذلك، أمر رئيس الجمهورية بإمكانية البيع عن طريق مصالح الخدمات الاجتماعية للهيئات والمؤسسات والشركات على أن تتكفل هذه الأخيرة بالتوزيع والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.

وكان من المخطط أن تستورد الجزائر مليون خروف استعدادًا لعيد الأضحى المقرر غدًا 6 يونيو في الجزائر، عبر ستة موانئ تجارية في البلاد.

وقد وعدت الحكومة الجزائرية السكان في مارس الماضي بتوفير مليون خروف، حيث بدأت عمليات الاستيراد من إسبانيا ورومانيا منذ 20 أبريل الماضي لاحتواء ارتفاع الأسعار في السوق المحلية قبيل العيد. لسوء الحظ، وكما توقع الجميع، باء هذا الإعلان الشعبوي والطوباوي بالفشل الذريع، حيث تمكنت السلطات الجزائرية من استيراد 487,200 خروف فقط حتى 3 يونيو الجاري، أي بنسبة تنفيذ لا تتجاوز 48% من الهدف المحدد أصلاً بمليون خروف، حسب مصادر متطابقة.

هذه النتائج تثبت مرة أخرى أن القادة الجزائريين يبالغون في الشعبوية لخداع السكان بوعود خيالية. هذه الطريقة في إدارة البلاد ليست جادة ولا موثوقة ولا تليق بدولة بحجم وأهمية الجزائر.

الفجوة بين التخطيط والتنفيذ شاسعة إذ

كان الهدف المعلن استيراد 1,000,000 خروف، لكن ما تم تحقيقه 487,200 خروف (48.7% فقط من الهدف).

وهذا يُظهر فشلاً تنظيمياً حاداً في تلبية احتياجات مناسبة دينية رئيسية، حيث

يشير الجدول الزمني الضيق إلى سوء تقدير لتعقيدات لوجستيات الاستيراد.

هذه العملية الفاشلة كان لها آثار اقتصادية واجتماعية منها فشل احتواء الأسعار وارتفاع تكاليف الأضاحي يثقل كاهن الأسر.

وتآكلت الثقة بين المحكومين والحكام إذ عمقت وعود حكومية غير المحققة الشكوك في السياسات، وأثار الفشل في تلبية متطلباته استياءً واسعاً.

وخلاصة القول، يعتبر الفشل في توفير الأضاحي ليس مجرد أزمة لوجستية، بل مؤشر على اختلالات أعمق في الحوكمة والتخطيط، مع تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية تتفاقم في مناسبات ذات حساسية مجتمعية مثل عيد الأضحى.