جزائري غير شرعي يهدد نائب قنصل المغرب بمرسيليا في فرنسا ويعض مثل كلب مسعور، حارس الأمن في القنصلية
عبدالقادر كتـــرة
قام جزائري غير شرعي بتهديد نائب قنصل المغرب وعضّ أحد حراس الأمن في القنصلية، حسب ما أوردته جريدة “فلور أكتييل” الفرنسية.
وأفادت التقارير أن المشتبه به، الذي صرّح برغبته في العودة بجهاز متفجر، تم اعتقاله ووضعه في الحجز الاحتياطي.
الحادثة وقعت في 12 أبريل 2025، وذكرت مصادر أمنية أن المشتبه به (30 عامًا) مُقيّد في سجل السوابق القضائية (TAJ) وكان في وضع غير قانوني منذ 2 أبريل الجاري.
وأنقذ رجال الشرطة والإطفاء المشتبه به الهارب على سطح مبنى في “فيلمومبل”. ووصلت الشرطة إلى الموقع الدبلوماسي حوالي الساعة 14:50، لكن المشتبه به (جزائري الجنسية في مهاجر وضعية غير شرعية) كان قد فرّ بعد تهديده نائب القنصل بالقتل والتحذير من عودته بمتفجرات.
كما تعرّض أحد الحراس لعضة طفيفة في الوجه، وقد تم اعتقال المشتبه به لاحقًا في منزله.
وشهدت فرنسا في الأيام الأخيرة أحداثًا أخرى تتعلق بجزائريين في فرنسا، آخرها اختطاف معارض جزائري وتورط قنصلية الجزائر.
وتعود تفاصيل الفضيحة إلى أبريل 2024، حيث اختُطِف المدوّن الجزائري أمير بوخورص (المعروف باسم “أمير دز”) في فرنسا من قبل ثلاثة أشخاص، بينهم موظف في قنصلية الجزائر. اتُهم المشتبه بهم بالاختطاز والانتماء لشبكة إرهابية. أثارت القضية غضبًا جزائريًّا وتهديدًا بطرد دبلوماسيين فرنسيين .
وكشفت تحقيقات فرنسية في أبريل 2025 عن مشروع اغتيال ضد مدوّن جزائري لاجئ في فرنسا، يُشتبه بتورط أجهزة أمنية جزائرية. تم اعتقال أربعة مشتبه بهم، بينهم من لهم صلات بالقنصليات، بتهم تتعلق بالإرهاب .
وفي يناير 2025، حاولت فرنسا ترحيل المُؤثر الجزائري “دوالمن” (59 عامًا) بعد دعواته للعنف ضد معارضين للنظام الجزائري. لكن الجزائر رفضت استقباله، مما أدى إلى عودته إلى فرنسا ووضعه في مركز احتجاز إداري. القضية زادت التوترات الدبلوماسية .
وفي مارس 2025، حُوكم ستة أشخاص في كليرمون فيراند بتهمة تزوير تصاريح إقامة. قاد الشبكة جزائري بالتعاون مع محامٍ وموظفة في المحافظة، حيث زوّروا وثائق لإضفاء الشرعية على مهاجرين غير نظاميين .
وبهد تصاعد نفوذ المُؤثرين الجزائريين المُحرضين، حذّرت مذكرة سرية لوزارة الداخلية الفرنسية في فبراير 2025 من صعوبة مواجهة خطاب الكراهية الذي يبثّه مُؤثرون جزائريون على “تيك توك”، خاصةً مع استخدام هاشتاغات لتحريض ضد المغرب ومعارضين للنظام الجزائري .
وتُظهر هذه الأحداث نمطًا من التوترات القانونية والدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، مع تركيز على قضايا الهجرة غير الشرعية والنشاط السياسي.
وتتكرر إشارات إلى استخدام القنصليات الجزائرية في فرنسا كأداة لتنفيذ عمليات مُشبوهة، مما يرفع منسوب الاتهامات بـ”التدخل الأجنبي” .
كما تُبرز الحوادث أيضًا التحديات الأمنية والقانونية التي تواجه فرنسا في إدارة ملف الجالية الجزائرية الكبيرة (نحو 2.5 مليون فرد).
