نظام العسكر يتلقى ضربة موجعة من سيده : مجلس الشيوخ الفرنسي يستقبل حكومة القبائل في المنفى ويعد بتدعيم نضالها
عبدالقادر كتـــرة
في سابقة لم تشهدها فرنسا وضربة موجعة للنظام العسكري الجزائري المارق والخبيث والجبان، وفي عز نهاية الأزمة غير المسبوقة التي سجلها تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، استقبل مجلس الشيوخ الفرنسي(السينا le Sénat) حكومة منطقة القبائل في المنفى برئاسة زعيمها الرئيس فرحات مهني، هذه المنطقة التي لا زالت ترزح تحت نير الاستعمار الجزائري.
القضية القبائلية تدخل السياسة الفرنسية، قضية بلد منطقة القبائل المحتل التي تمثله “حركة تحرير القبائل” (الحركة من أجل تقرير مصير القبائل ماك MAK)” بزعامة رئيسها المجاهد والمناضل فرحات مهني الذي يرفع شعار “لن نتراجع حتى الاستقلال”.
هذا الحدث الجديد الذي يأتي ولم ينهِ الرئيسان الفرنسي والجزائري مصالحتهما عبر الهاتف، سقط كالصاعقة على الجزائر، حدث استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي الحكومة القبائل “أنافاد” (ANAVAD)، وهي الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى.
حظيت “أنافاد” ورئيسها فرحات مهني بترحيب حار من سيناتورات يدعمون قضيتهم، والتي تناضل من أجل استقلال منطقة القبائل، وتطالب على المدى القريب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين القبائليين المحتجزين في سجون النظام العسكري الجزائري، الذي يصفونه بـ”الدولة المحتلة”.
شرح وفد “أنافاد” لأعضاء مجلس الشيوخ الوضع في القبائل، هذذءا الوضع الذي يتسم بقمع شديد يُمارس ضد المواطنين الذين وصفهم الرئيس مهني بـ”ضحايا الديكتاتورية الجزائرية”، مؤكدًا أن “صرخة استغاثة القبائل يجب أن تُسمع”.
وأكد المناضل “مهني” أن الحكومة في المنفى وحركة “ماك” لن يتخلوا عن أحد، وأن النضال سيستمر “حتى تحقيق الحرية والاستقلال”.
كما استعرضت الناشطة والقائدة القبائلية “أمينة أمل” حالة المسيحيين القبائل الذين يُمنعون من ممارسة شعائرهم الدينية، بينما يُسجن بعضهم ويُحكم على آخرين بالإعدام.
أما بالنسبة لنظام الجزائر، فيُعد هذا الحدث كارثة، بعد أن توصل مؤخرًا إلى اتفاق مع فرنسا حول قضايا خلافية، واعتبر أن الأزمة التي استمرت 8 أشهر قد انتهت، حتى أن الإعلام الجزائري احتفل بانتصار جزائري على “المستعمر الفرنسي القديم”.
أما استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي للوفد القبائي يشير إلى تقدم القضية حيث حظي شعب القبائل بدعم دولي سابقًا في الولايات المتحدة وكندا، ويُعدون ملفًا لتقديمه إلى لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة.”
هذه المستجدات قد تدفع السلطات الجزائرية إلى التشديد من حملاتها ضد النشطاء القبائل، بدعوى “الحفاظ على الوحدة الوطنية”، مما يزيد من انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية. ومن جهة إخرى، قد تحصل حركة “ماك” و”أنافاد” على دعم دولي أوسع، خاصة مع تقديم ملفهم إلى الأمم المتحدة، بل هناك احتمال اعتراف بعض الدول بحق تقرير المصير للقبائل، مما يزيد الضغط على الجزائر.
وخلاصة القول، قد يعيد هذا الحدث إشعال التوترات بين الجزائر وفرنسا، ويعمق الأزمة الداخلية في الجزائر، خاصة في منطقة القبائل. كما قد يُسرع من تحويل القضية القبائلية إلى قضية دولية، مع تداعيات إقليمية ودولية غير متوقعة، خاصة في ظل تعقيدات التاريخ الاستعماري والصراعات الجيوسياسية الحالية.
