غرف عمليات بلبنان والعراق والجزائر تحت إشراف إيران لنشر الفوضى وزعزعة أمن  سوريا بهدف إسقاط ثورة الشرع

أفاد المرصد السوري، يومه الأحد 9 مارس الجاري، بارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 1000 قتيل.
وقال المرصد السوري، حسب تصريح تناقلته وكالات الانباء الدولية، “إن حصيلة الخسائر البشرية في أحداث الساحل السوري حتى مساء يوم السبت بلغت 1018 شخص”.
وأوضح المرصد أن بين القتلى 745 مدني جرى تصفيتهم في مجازر طائفية، وسقوط 125 من الأمن العام وعناصر وزارة الدفاع وقوات رديفة.
ومن بين القتلى وفق المرصد 148 مسلحا من فلول النظام السابق المتمردين والموالين لهم من أبناء الساحل.
وكان مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي قد قال يوم السبت إنه “سوف تتم محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات سواء من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم”.
وتابع: “لن نسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، وسيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة”، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية، وترك الأمر للمؤسسات المختصة، مؤكدا على أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة القتلة وفلول نظام الأسد البائد، وستتعامل بحزم مع كل من يهدد الأمن والاستقرار.
واندلعت الاشتباكات منذ يوم الخميس، في المنطقة الساحلية السورية بعد سلسلة من الهجمات والكمائن التي استهدفت قوات الحكومة الانتقالية وألقي باللوم فيها على أنصار وفلول الرئيس السابق بشار الأسد.
هذه الجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوري ما هي إلى استمرار لبقايا الرئيس السابق المخلوع والهارب “بشار الحرذ” من “الفلول” و”الشبيحة” القتلة الذي يتحركون بإيعاز وتخطيط وتدعيم وتمويل وتسليح من الجماعات الإرهابية التي خسرت كل شيء منها حزب الله اللبناني وميلشيات الحشد الشعبي العراقي وجنرالات النظام العسكري الجزائري تحت قيادة ملالي إيران الشيعية التي  لم تتقبل اندحارها في سوريا وتفكك نظام عميلها وخادمها المجرم الشيعي الصفوي العلوي المدحور والهارب من الثورة الشعبية السنية.
وفي هذا السياق، حذر الكاتب والسياسي المعارض الجزائري “أنور مالك” الذي خبر جيدا القضية السورية بحكم أنه كان ضمن لجنة مراقبة للجامعة العربية في سوريا، حذر من وجود غرف عمليات تشكلت حديثا خارج سورية يتواجد بها ضباط من ميليشيات الأسد و عناصر فيلق القدس والحرس الثوري ومخابرات “عبلة” الجزائرية تعمل بلا هوادة على زعزعة استقرار وضرب أمن سورية الجديدة
وأكد على أن من بين هؤلاء الضباط المجرمين من فروا بعد هروب  “بشار الجرذ” ويوجد من تم تهريبهم من طرف الجيش الروسي إلى عدة دول، لبنان والعراق والجزائر وإيران، ثم جرى التنسيق بينهم برعاية أجهزة استخباراتية كانت في صف النظام السوري.
لقد سبق  للإذاعة الفرنسية “مونت كارلو” الدولية الناطقة باللغة العربية ويوجد مقرها في باريس، أن أفادت أن “الرئيس السوري أحمد الشرع رفض طلبا تقدم به وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن إطلاق سراح معتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو”.
وأضاف المصدر ذاته، بناء على ما أورده مراسلها بدمشق، عدي منصور، أن “هؤلاء المعتقلين كانوا يقاتلون في صفوف قوات بشار الأسد في محيط حلب، وألقت هيئة تحرير الشام القبض عليهم في الهجوم الذي شنته في أواخر نونبر والذي أدى لسقوط النظام”.
وأبرز الإذاعة أن “الشرع أبلغ وزير الخارجية الجزائري أن العسكريين الجزائريين من رتبة لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو سيخضعون للمحاكمة إلى جانب بقايا فلول الأسد الذين تم القبض عليهم”.
النظام العسكري الجزائري ظل متمسكا بمواقفه السياسية والديبلوماسية اتجاه دمشق منذ حافظ الأسد وخلفه بشارالأسد،  والآن يثير سقوط نظام “بشار الجرذ” على يد المعارضة المسلحة تساؤلات عدة في الجزائر، التي ساندت النظام البعثي وآزرته إلى آخر أيامه في “مواجهة الجماعات الإرهابية”، وفق تعبير بيان الخارجية الجزائرية لدى إعلانها عن اتصال بين أحمد عطاف ونظيره السوري، “بسام الصباغ” في 3 دجنبر الماضي.
وأكدت الخارجية “موقف الجزائر الثابت وتضامنها المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، دولة وشعبا، في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتربص بسيادتها ووحدتها وحرمة أراضيها، وكذا أمنها واستقرارها”.
أما إيران فتغلغلت في سوريا ثقافيا واجتماعيا، وخلفت  تركة تنتظر التصفية
ومع بدء الحراك الاحتجاجي بسوريا، في عام 2011، أعلنت إيران أنها تريد التدخُّل في ذلك البلد العربي لحماية الأماكن المقدَّسة والمقامات الشيعية .
وبحسب مركز “حرمون” للدراسات، فإن المراقد الشيعية في سوريا لم تبق مجرد مواقع دينية، بل تحولت إلى مواقع سياسية وعسكرية بعد عام 2011، لتسوّغ وجود قوات عسكرية إيرانية أو تابعة لإيران لحمايتها والدفاع عنها، وبالتالي للحصول على شرعية دخول سوريا ودعم نظام بشار الأسد.
ثم تعدى التغلغل الإيراني في سوريا فكرة حماية المراقد والمقامات، وبات أكثر سرعة واتساعاً. وبعد أن تحولت مظاهرات السوريين السلمية إلى أعمال مسلحة، أصبح انخراط إيران في دعم نظام الأسد أكثر وضوحاً. وأخذت إيران بإرسال عسكريين وخبراء وضباط من الحرس الثوري الإيراني للقتال بشكل مباشر إلى جانب نظام الأسد.
ومع توافد مقاتلين من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان، بدأت إيران بتوجيه تركيزها نحو اختراق المجتمع السوري من خلال تعزيز العلاقات مع رجال الأعمال السوريين مع بداية عام 2017، وذلك حسب تقرير منظمة “أتلانتيك كاونسيل” الصادر في نوفمبر 2020.
ومع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد بات الوجود العسكري الإيراني في حكم الماضي لكن التخلص من التركة الإيرانية في الجانب الاجتماعي والديني والتعليمي والديموغرافي سيكون من أبرز التحديات.
لم يكن يُنظر إلى مليشيا “حزب الله” قبل عام 2011 كما يُنظر إليها اليوم، فعندما كانت بندقيته موجهة صوب الاحتلال الإسرائيلي، كانت صور الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، معلَّقة في شوارع سوريا احتفاءً به، وقدَّم له السوريون كل الدعم ولأنصاره خلال حرب لبنان عام 2006.
لكن، ما لم يكن في حسبان السوريين أن “حزب الله” وأنصاره سيعودون إليهم بعد خمس سنوات كمقاتلين انحرفت بوصلتهم عن “عدو الأمة”، ليرتكبوا بحقهم المجازر التي وثَّقتها المؤسسات الحقوقية ويشاركون في تهجيرهم، إلى جانب النظام السوري الذي ثار السوريون عليه.
وخلاصة القول، إن لا مناص للثورة السورية السنية، بعد سقوط نظام بشار الجرذ البئيس،  من مواصلة الكفاح والجهاد ضد كل من سانده ودعمه وسلحه وقاتل إلى جانبه وقتل أكثر من مليونين من السوريين بأبشع الطرق والوسائل وهجر عشرة ملايين ودمر المدن والقرى، كما يعلم الجميع أن ثورة سوريا السنية محاطة بسياج الشيعة الصفويين في لبنان والعراق وإيران….