فرنسا: قائمة نهائية ل650 مجرما جزائريًا لطلب ترحيلهم إلى الجزائر
عبدالقادر كتــرة
تستعد السلطات الفرنسية لتسليم السلطات الجزائرية قائمة نهائية تتضمن 650 مواطنًا جزائريًا لطلب ترحيلهم إلى الجزائر بسبب “ملفاتهم الخطيرة” وتورطهم في أعمال إجرامية خطيرة وجنح وتهديدات مثبتة للنظام العام والأمن الوطني في فرنسا، كما أكد الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار، خلال تحقيقاته. ووفقًا لمصادره، فإن هؤلاء الأفراد قد تم إدانتهم مسبقًا من قبل القضاء، وقضوا بالفعل عقوبات سجنية أو تم وضعهم في مراكز احتجاز إداري استعدادًا لإبعادهم عن الأراضي الفرنسية.
هؤلاء الـ650 مواطنًا جزائريًا مدرجون في القائمة التي تم التحدث عنها قبل أيام من قبل الوزير الفرنسي برونو ريتايو، الذي تحدث عن إعداد “رد متدرج”، بما في ذلك إعداد قائمة تحتوي على مئات الأسماء ذات الملفات الخطيرة والتي يعتزم تقديمها إلى نظيره في الجزائر. وزير الداخلية الفرنسي يؤكد: “رد فعل الجزائر على هذا الطلب سيكون اختبارًا للحقيقة”.
وتمر العلاقات بين فرنسا والجزائر بفترة صعبة وعصيبة ومعقدة تاريخيًا، حيث تميزت بالماضي الاستعماري والتوترات المتكررة.
وفي السنوات الأخيرة، سعى البلدان إلى تهدئة العلاقات، خاصة على الصعيد الاقتصادي والأمني، لكن مع ذلك، لا تزال قضايا حساسة مثل الهجرة والذاكرة الاستعمارية والتعاون الأمني تثير احتكاكات.
طلب فرنسا ترحيل 650 مواطنًا جزائريًا قد يؤدي إلى إعادة إشعال هذه التوترات، خاصة إذا رأت الجزائر أن هذه الخطوة أحادية الجانب أو غير متناسبة.
وتبرر فرنسا هذا الطلب بضرورات الأمن الوطني، مستشهدة بـ”ملفات خطيرة” متورطة في أعمال إجرامية خطيرة وتهديدات للنظام العام. هذه المقاربة تأتي في إطار سياسة أوسع لمكافحة الهجرة غير النظامية والانحراف.
ومع ذلك، قد تعترض الجزائر على شرعية هذه القائمة، خاصة إذا اعتبرت أن بعض الأفراد لا يمثلون تهديدًا حقيقيًا أو أن حقوقهم لم تُحترم في الإجراءات القضائية الفرنسية.
في فرنسا، تأتي هذه الخطوة في مناخ سياسي يتميز بتصاعد المخاوف الأمنية وزيادة الضغط على الحكومة للتصدي للهجرة غير النظامية والانحراف. يبدو أن وزير الداخلية، “برونو ريتايو”، يرغب في إظهار حزم في هذا المجال، خاصة لتلبية توقعات الرأي العام.
قد ترفض الحكومة الجزائرية هذه القائمة أو تطلب ضمانات إضافية، خاصة في ظل التحديات الداخلية التي تواجهها (اقتصادية، اجتماعية، سياسية)، بالإضافة إلى ذلك، قد تستخدم الجزائر هذه الوضعية لتعزيز خطابها الوطني والتأكيد على سيادتها في مواجهة فرنسا.
نجاح هذه الخطوة سيعتمد على التعاون بين البلدين. وإذا رفضت الجزائر التعاون، قد تجد فرنسا نفسها في مأزق، مع أفراد لا يمكنها ترحيلهم أو الاحتفاظ بهم إلى أجل غير مسمى.
وقد تؤثر هذه الوضعية أيضًا على مجالات أخرى للتعاون، مثل مكافحة الإرهاب أو التبادلات الاقتصادية.
وقد يكون لهذا القرار تأثير سلبي على المجتمع الجزائري في فرنسا، مما يعزز الشعور بالوصم والتمييز. كما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والانقسامات الهوياتية.
