منعش عقاري يشكو تعسفات مصالح جماعة وجدة الى المفتشية العامة الإدارة الترابية
علم موقع ” بلادي اون لاين ” من مصادر مطلعة ان منعشا عقاريا توجه بشكاية الى المفتشية العامة الإدارة الترابية والتي يقوم عناصرها بمهمة تفتيشية بقسم الجبايات بجماعة وجدة .
وحسب ذات المصادر فإن موضوع الشكاية يتعلق بتطبيق رسم المساهمة في انجاز الطرق الجماعية ، ففي الوقت الذي ينص فيه القانون على أن هذا الرسم يقع واجب اداؤه على المالك الاصلي للأرض الذي استفاد من انجاز الطريق موضوع المساهمة حيث رفعت من قيمتها المالية ، وفي الوقت ايضا الذي يحصل فيه مالك الأرض الاصلي على ” ابراء الذمة ” من مصالح الجماعة بعد بيعها دون اداء هذه المساهمة ، فإن ذات المصالح تلزم المشتري الذي قد يكون منعشا عقاريا بادائها حتى ولو اقتناها منذ اسبوع فقط، رغم ان الطريق موضوع المساهمة انجزت منذ 30 سنة والتي استفاد من انجازها نعيد ونكرر هو المالك الاصلي بعدما ضاعفت تلك الطريق سعرها بمرتين او ثلاثة ، ورغم هذا فإن مصالح الجماعة لا تجد حرجا من اعفاءه من أداء هذه المساهمة بمنحه ” الكيتيس” في ظروف غير مفهومة والصاق ادائها في المشتري .
ان هذا الجهل في تطبيق القانون هو بمثابة شطط في استعمال السلطة والذي سيدفع الكثيرين، حسب ذات المصادر ، الى تقديم شكايات شخصية الى النيابة العامة في مواجهة مسؤولين بجماعة وجدة .
وان كان الشيء بالشيء يذكر فلماذا تتقاعس مصالح هذه الجماعة عن الزام المستفيدين من قاطني الاحياء التي تمت إعادة هيكلتها ، باداء هذه المساهمة حسب ما بنص عليه القانون ؟؟. ام ان خزان الاصوات الانتخابية بهذه الاحياء هو الدافع لنهج سياسة ” عين ميكا ” عن قاطني هذه الاحياء حتى لا يؤدوا واجبات المساهمة في انجاز الطرق الجماعية التي استفادوا منها ؟؟؟
وعلاوة على هذه الفئة المعفاة خارج القانون، فإن من شروط الاعفاء كذلك عن اداء هذه المساهمة دون باقي المغاربة، هو ان تكون من المنعشين الكبار او احد نواب الرئيس.
فهل تحقق مصالح المفتشية العامة الإدارة الترابية، اولا في الشطط في تطبيق رسم هذه المساهمة ، وثانيا في انتقائية تطبيقها على المواطنين الذين هم سواسية امام القانون كما ينص على ذلك دستور المملكة الشريفة ؟؟؟؟
