نقل مصانع نظام الأسد المخلوع لإنتاج حبوب الكبتاغون إلى الجزائر لمواصلة نشاطها منها شحنات للبوليساريو لترويجها

عبدالقادر كتـــرة

في خبر عاجل من دمشق العاصمة السورية عبر مصدر سوري بلغ المعارض الجزائري المعروف أنور مالك(ضابط جزائري سابق، كاتب وصحفي حالياً، ورئيس المرصد الدولي لتوثيق وملاحقة جرائم ايران. شغل منصب الامين العام لمنظمة هيومان رستارت في الاتحاد الاوربي)، “ضباط أمن جزائريون نقلوا مخدر الكبتاجون المصنع في سورية لصالح البوليساريو في تندوف”

وأكد ضابط بحري سوري تم تسريحه مؤخرا أن “سفينة الأسد” التي كانت تقوم برحلات تدريبية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، نقلت غير مرة “شحنات كبيرة من حبوب الكبتاجون إلى ميناء الجزائر العاصمة”، مشيرا كذلك إلى نقل كميات من هذا المخدر الخطير عبر رحلات جوية إلى الجزائر لصالح البوليساريو، التي كانت تسعى بتوجيه جزائري – إيراني لإدخال هذه السموم إلى المملكة المغربية لاستهداف نسيجها المجتمعي حسب نفس المصدر.

وعثرت السلطات السورية الجديدة على الملايين من حبوب الكبتاغون في مطار المزة وفي مصانع مختلفة

بالمليارات

وأفادت مصادر إعلامية أنه وفقا لتقرير معهد الشرق الأوسط لعام 2021 (مركزه واشنطن)، تم ضبط كميات من الكبتاغون المصنّع في سوريا خارج البلاد تُقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار.

كما صادرت الدول المجاورة لسوريا، في أبريل 2022 وحده، حوالي 25 مليون قرص من الكبتاغون تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، استنادا إلى نفس المصدر.

وأفاد مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية -المتابع لتجارة الكبتاغون في العالم العربي- بأن “نظام الأسد حصل على متوسط 2.4 مليار دولار سنويا، من هذا الدخل بين عامي 2020 و2022، ويعادل هذا المبلغ حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.

وبحسب مراقبين، فإن سوريا -التي وصفها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي بأنها رائد عالمي في إنتاج الكبتاغون- كانت تنتج 80% من هذه المادة المخدرة، وكانت توفر دعما ماليا كبيرا للنظام المخلوع”.

موقع “CNBC عربية” نشر تحقيقا مفصلا حول صناعة وإنتاج مخدر الكبتاغون بسوريا عنونه ب”كيف تحوّلت سوريا إلى مركز عالمي لإنتاج الكبتاغون؟” جاء فيه “خلال سنوات الحرب في سوريا، أصبحت صناعة الكبتاغون جزءًا من اقتصاد سري غير مشروع يسهم في تدفق مليارات الدولارات ويخدم مصالح قوى مختلفة”.

وتشير تقارير دولية إلى “أن تجارة هذا المخدر، الذي يعد من المخدرات المنشطة المنتشرة في بعض دول المنطقة، أصبحت إحدى المصادر الرئيسية التي تسهم في تمويل أنشطة مختلفة في البلاد التي تحولت على مدار السنوات الأخيرة إلى مركز رئيسي في تجارة الكبتاغون، حيث صدرت كميات ضخمة من هذه الحبوب”.

ووفقًا للتقارير الدولية، بما في ذلك ما أصدره معهد “نيولاينز” والبيانات الصادرة عن الحكومة البريطانية، فإن سوريا كانت مسؤولة عن إنتاج ما يقارب 80 من الكبتاغون العالمي.

ويعتبر البنك الدولي سوريا بأنها موطناً ومنتجا ومصدرا رئيسياً للكبتاغون حول العالم، وتصنف كمركز إقليمي لهذه الصناعة التي تصل قيمتها السوقية بالبلاد إلى حوالي 5.6 مليار دولار، فيما تستفيد الجهات الفعالة بنحو 1.8 مليار دولار سنوياً من هذه التجارة.

ذلك في وقت تشكل فيه صادرات المخدر حوالي 50% من إيرادات سوريا السنوية. كما أنه بين عامين 2020 و2023 تطور الإنتاج وارتفع بقرابة 54% لتصل قيمة التجارة قرابة 10 مليارات دولار.

وعرف الموقع هذا المخدر بقوله “الكبتاغون هو الاسم التجاري لمادة “فينثيلين”، وهي منبهة من عائلة الأمفيتامينات. وغالباً ما يتم تصنيعه في شكل أقراص بيضاء (كحبوب الدواء) تحتوي على مواد كيميائية تسبب تأثيرات قوية على الجهاز العصبي المركزي.

يُستخدم الكبتاغون عادة لتحفيز الطاقة والتركيز، وهو يسبب حالة من اليقظة المفرطة، ولكن استخدامه المفرط يؤدي إلى تدهور الحالة النفسية والجسدية. ويعاني مدمنو الكبتاغون من مشاكل صحية خطيرة تشمل القلق والهلوسة والأرق والاضطرابات النفسية الأخرى.

وتعتبر صناعة الكبتاغون صناعة ضخمة، حيث يتم تهريبه إلى العديد من الدول العربية من خلال شبكات معقدة، ما يخلق تهديدًا أمنيًا وبيئيًا لهذه البلدان. كما يؤدي انتشار الكبتاغون إلى انتشار حالات الإدمان وارتفاع معدلات الجريمة في المناطق المتأثرة”.

وسبق أن توقعت مديرة معهد “نيولاينز” الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، الباحثة كارولين روز، في مقال لها بمجلة “المجلة”، حسب نفس الموقع العربي، “استمرار الفاعلة المتحالفة مع دمشق والجماعات المسلحة والعصابات، المنخرطة في إنتاج المواد غير المشروعة وتسويقها وتوزيعها على نطاق صناعي كبير، في إعادة توجيه التدفقات والتوسع في أسواق جديدة داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها”.

ويمثل الكبتاغون المنتج في سوريا، حسب البيانات الحكومية البريطانية قرابة 80% من الإنتاج العالمي من حبوب الكبتاغون، وتُهرّب إلى العديد من الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان والعراق، بالإضافة إلى أسواق ضخمة في دول الخليج.

ويعد الأردن أحد أبرز اللاعبين في مكافحة تجارة الكبتاغون، حيث يُعَد من أكثر البلدان التي تأثرت بهذه الظاهرة. على مدار السنوات الأخيرة، أبلغت السلطات الأردنية عن ضبط ملايين الحبوب المهربة عبر الحدود من سوريا.

ووجهت اتهامات مختلفة للنظام السوري المخلوع وعائلته بالضلوع في تلك التجارة، كما جاؤ في تقارير سابقة لصحيفة دير شبيغل الألمانية في يونيو 2022، خلصت إلى أنه “يبدو أن نظام بشار الأسد متورط بشكل عميق في تجارة المخدرات الصناعية. وقد عثر المحققون الألمان على دليل على أن الرئيس السوري يمول حكمه بأموال المخدرات”، بحسب التقرير.

لا بد من التذكير أن الأمن المغربي، سبق له، في نونبر 2022، أن أحبط عملية تهريب أكثر من مليوني حبة “كبتاجون”، إلى إحدى دول إفريقيا (لم يحددها)، قادمة من لبنان، حسب مراسل صحيفة “الأناضول” التركية، في الرباط.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة، مساء الجمعة، حصلت الأناضول على نسخة منه.

وأفاد البيان: “مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط (أقصى شمال البلاد)، تمكنت الجمعة، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المؤثرات العقلية، وحجزت ما مجموعه مليونين و18 ألف و500 قرص (حبة) مخدر من نوع كبتاجون”.

وأضاف: “إجراءات المراقبة والتفتيش قادت إلى الاشتباه في حمولة إحدى حاويات البضائع، كانت على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم إحدى الدول الأوروبية (لم يحددها)، والتي انطلقت من أحد الموانئ بدولة لبنان ومتوجهة صوب ميناء في دولة في غرب إفريقيا”.

وأوضح أن “الشحنات كانت ملفوفة ومخبأة داخل براميل تحتوي على مواد استهلاكية”.

وأشار أن التحقيق مستمر “للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية، وكذا تحديد تقاطعاتها وروابطها الإقليمية والدولية”.