مشاريع التأهيل الحضري بوجدة ستتجاوز 300 مليار سنتيم

مشاريع التأهيل الحضري بوجدة ستتجاوز 300 مليار سنتيم

بالإضافة إلى 150 مليار سنتيم ( مشاريع التجديد الحضري ) التي كانت موضوع مقال سابق في  ” بلادي اون لاين ” ، أكدت مصادر مطلعة للموقع بان المبلغ الاجمالي لهذه المشاريع سيتجاوز 300 مليار سنتيم وهذا مع احتساب مشاريع اخرى،  ويتعلق الأمر بمشاريع تصفية المياة العادمة من اجل سقي المساحات الخضراء ( 21 مليار سنتيم ) وتجديد الانارة العمومية ( 10 ملايير سنتيم ) ، المجازر العصرية (10 ملايير سنتيم )، إعادة ترميم المدينة القديمة ( 90 مليار سنتيم ) ، إعادة تزفيت حي البستان ( 3 ملايير سنتيم ) و كذا تزفيت احياء اخرى .

وكما اشرنا في السابق بان الامر يتعلق بنهضة حضرية وذلك بعدما كانت المدينة قاب قوسين  أو ادنى من ان تتحول الى قرية .

وطبعا وكما لكل مرحلة اصلاح جيوب مقاومة، فإن بعض الاصوات النشاز تروج بأن الامر يتعلق بمشاريع كانت مبرمجة سابقا ، ولو ان في الامر جانبا من الحقيقة من حيث ان بعض المشاريع كانت مبرمجة سابقا،  ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبالحاح  لماذا لم يتم اخراج هذه المشاريع الى الوجود ؟؟ لان اليوم في المغرب المشكل ليس مشكل أغلفة مالية وإنما المشكل في انعدام رجال ميدان قادرين على تنفيذ وتتبع انجاز المشاريع ، وقد لاحظ الجميع كيف أن كل نافورات المدينة كانت معطلة ولو يتم إعادة تشغيلها الا بعد تعيين والي الجهة الجديد الخطيب لهبيل ، رغم ان الأمر لا يحتاج لا الى برمجة ولا هم يحزنون وإنما يحتاج فقط  إرادة قوية وغيرة وطنية كبيرة .

ان ما ينقصنا حاليا بالموازاة مع هذه المجهودات الكبيرة ، هو مباشرة حملة تطهير واسعة في صفوف الموظفين والمنتخبين الفاسدين ، لان الفساد الذي استشرى سنوات عديدة خلق جوا من التعلق بوهم التهريب والحدود ، علما بأن الجزائر لم يكن ياتينا منها  سوى المشروبات الغازية والقرقوبي، فأما الاولى فهي موجودة وبجودة عالية في المغرب ، واما تهريب القرقوبي فإنه كان سياسة ممنهجة من طرف حكام جمهورية تندوف الكبرى ( الجزائر سابقا ) من اجل تخريب عقول اجيال الغد .

لقد حان الوقت لكي يصيح الجميع وبصوت عال كفى فسادا !! كما على الجميع ان يعي بأن ساكتة الجهة الشرقية ادارات فعلا  ظهرها للحدود بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذه الجهة،  والتي من دعاءمها الخطاب الملكي التاريخي 18 مارس 2003 والذي كان بمثابة خارطة طريق تنمية الجهة .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *