متى تتدخل وزارة الداخلية لحماية المنتخبين ؟؟

في ظل ما أصبح يتداول من طرف مجموعة من المتدخلين والنقاشات التي عزت الى ان المساطر المتبعة في بعض الملفات الرائجة بمحاكم جرائم الأموال ، والتي تؤكد بأن اغلبها من مصادر مجهولة ووشايات كيدية ضد رؤساء جماعات ترابية وأعضاء الجماعات ، تنم عن خصومات سياسية و حسابات قبلية المراد منها تعكير صفو عمل الجماعات ، مما حذى بمجموعة من الجماعات إلى عدم صرف اعتماداتها لا للشبهة بل درءا لاي خطأ قد يؤدي الى محاسبتهم.

وتأتي تصريحات رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الذي توبع في ملف سبق لأجهزة الرقابة ان وضعت فيه توصيات ، الى ان يعود الى المتابعة القضائية وما نتج عنها من أثار نفسية على عائلة المعني ، ناهيك عن الإشارة له بالاصبع على أنه مدان ، حتى قضت المحكمة بتبرءته.

وإن كان هذا الموضوع (فساد المنتخبين) قد اثير من طرف وزير الداخلية بمجلس النواب على أساس أن المنتخب يجب احترامه وصيانة حقوقه، الا ان الطامة الكبرى هي في غياب جمعية رؤساء الجماعات التي اصبحت خارج التغطية تاركة حملات الاستهداف التي يتعرض لها رؤساء الجماعات ناهيك عن غياب الاحزاب في حماية منتخبيها من هكذا حملات اصبحوا يتعرضون لها ، مع العلم ان الرسائل الكيدية والمجهولة أصبحت تتعاطى معها محاكم جرائم الأموال على أساس أنها مصدر في حين يرى بعض الحقوقيين بأنه لا يمكن التعاطي مع هذه الرسائل المجهولة خاصة وأن المشتكى به لا بد له من خصم يتحاج معه . وفي إنتظار تدخل وزارة الداخلية لحماية المنتخبين يبقى دور الاحزاب السياسية الصامتة في التعاطي الإيجابي لحماية منتخبيها .