تفاؤل كبير في اوساط المراقبين من ” رسائل ” لقاء والي جهة الشرق مع رئيس جماعة وجدة ونوابه

تفاؤل كبير في اوساط المراقبين من ” رسائل ” لقاء والي جهة الشرق مع رئيس جماعة وجدة ونوابه

ردود فعل يطبعها التفاؤل رصدتها ” بلادي اون لاين ” بعد نشر مقال تطرق للقاء والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد برئيس جماعة وجدة ونوابه ، مساء أمس الثلاثاء ، والذي وجه من خلاله الوالي رسائل مباشرة وواضحة مفادها ضرورة القطع مع عهد ” البلوكاج ” الذي طبع عمل المجلس منذ تأسيسه، و  الذي تسبب في اهدار الزمن التنموي من خلال عرقلة تنفيذ العديد من المشاريع .

وقد تم تسجيل  من خلال هذه الردود على مواقع التواصل الاجتماعي ” تعطش” كبير  لارساء دينامية جديدة بهدف تحريك عجلة التنمية في مدينة حدودية أصبحت تعيش وضعية اقتصادية مقلقة تتطلب مواجهتها تظافر الجهود وتوحيدها بدل تشتيتها.

ومما اثار انتباه ” بلادي اون لاين ” من خلال بعض التعليقات التي تفاعلت ايجابا مع هذا اللقاء ، توجيها بعضها رسائل الى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد بشأن :

1)  اقتراح استعانة الوالي بفريق عمل كفء يتكلف بتتبع الملفات على اعتبار أن الوالي لا يمكنه تتبع كل شيء ، مؤكدين على أن هناك ” اولاد الناس ” واطر كفاة في الإدارة غير انها مهمشة لحسابات ضيقة او أنها لا تساير توجهات لوبي يريد السيطرة على كل شيء وابعاد كل من لا يساير اهواءه ومصالحه الشخصية  .

2) تسجيل تقاعس العديد من رجال السلطة عن اداء مهامهم حتى بات بعضهم لا يلج مكتبه الى بعد الساعة الحادية عشرة صباحا ، ويكفي المرور صباحا بالقرب من إقامة رجال السلطة بحي اسلي حيث لا تبرح سيارات الخدمة مكانها الا بعد الساعة العاشرة صباحا .

ويبدو حسب هذه التعليقات ان بعض رجال السلطة اعتادوا على هذا الوضع الذي يضر بمصالح المواطنين  “لا زربة على صلاح ” ، لانهم لا يخضعون لادنى مراقبة،  ويمكن لوالي جهة الشرق ان يقوم بزيارات مباغثة لبعض الملحقات الإدارية ليقف لنفسه على هذا الامر .

3) معاناة العديد من المواطنين والموثقين والمحاسبين والعدول والمنعشين العقاريين مع وثيقة يتم استخراجها من الخزينة الإقليمية من اجل استكمال اجراءات البيع والشراء ، فبعدما كانت هذه الوثيقة تستغرق يوما واحدا اصبحت تستغرق 60 يوما في عهد الرقمنة  بالنسبة للبعض وليس الكل ( باك صاحبي ) ، وهو وضع اصبح يؤثر سلبا على الحركة العقارية التي تعاني اصلا من أزمة خانقة،  كما أنها تضيع معها ملايين الدراهم لفائدة خزينة الدولة بسبب عدم القدرة على استكمال  العديد من المعاملات .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *