حلف ” كونفدرالية دول الساحل ” يكرس وحدة دول المنطقة ويعزل نظام جمهورية تندوف الكبرى…!!

مروان زنيبر*
في سابقة من نوعها وجهت المجالس العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، صفعة قوية للنظام العسكري في الجزائر، بعدما أعلن القادة العسكريون في كل من النيجر ومالي وبوركينافاسو، نهاية الأسبوع الماضي، خلال قمة احتضنتها العاصمة النيجرية نيامي، تأسيس “كونفدرالية دول الساحل” كحلف ثلاثي جديد في منطقة الساحل…
ويأتي إعلان كونفدرالية دول الساحل، برئاسة مالي في عامه الأول، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الساحل تطورات كثيرة، في مشهد سياسي واقتصادي واجتماعي يعزز تحالف هذه الدول، ويوفر له إمكانات كثيرة، من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية…
ويُلاحَظ من البيان الصادر في ختام قمة السبت الأخير، في نيامي عاصمة النيجر، أنّ زعماء الدول الثلاث، مستعدون لبذل ما في وسعهم للتكامل بين بلدانهم، والسعي نحو تنفيذ معاهدة إنشاء الكونفدرالية، مردّدين المبررات نفسها بأنهم انسحبوا من “الإيكواس” لتلاعب فرنسا بالكتلة، وضعف دعمها لجهود مكافحة الإرهاب.
ويبقى الهدف الاساسي للتحالف هو الحماية من التهديدات المحتملة للتمرد المسلح أو العدوان الخارجي، الآتي من جارة الشر، بالدرجة الاولى، مع التأكيد على أن “أي هجوم على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة سيعتبر عدوان على الأطراف الأخرى، علما ان عصابة كوريا الشرقية، تحاول خلق القلاقل في أراضي منطقة الساحل عن طريق مليشيات البوليساريو الإرهابية… كما يبين ان دول الساحل فطنت لنظام عسكري أصبح يعيش في عزلة تامة نتيجة توتر علاقاته مع دول الجوار…
وحسب المتتبعين للشأن الإقليمي بأفريقيا، فان هذه الخطوة التي أعلنت عنها الدول الثلاث استهدفت بالدرجة الأولى النظام العسكري الجزائري الذي ما فتئ يستقوي على دول الساحل … نظام مهتري يسعى دوما الى رعاية الفساد والتطرف، كما ان تأسيس هذا التكتل، هو بمثابة رسالة واضحة موجهة لل” تبون” الذي سعى – دون جدوى- لتأسيس مؤتمر “الجزائر- دول الساحل”، في نهاية فبراير الماضي، وأعلن فيها عن منطقة تبادل تجاري تضم عددا من جيران الجزائر بما فيها الدول الثلاثة مالي والنيجر وبوركينا فاسو (مستثنيا المغرب).
من جهة أخرى – وحسب نفس المصادر – فالمبادرة جاءت لتعبر عن التزام وانخراط الدول المعنية بالمبادرة الأطلسية التي طرحها المغرب لفائدة دول منطقة الساحل، من أجل بناء إفريقيا جديدة وتكريس التعاون جنوب-جنوب، انطلاقا من فلسفة الرؤية الملكية المتبصرة لطبيعة التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، وبشكل خاص في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، حدد من خلالها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بوضوح تام وبشكل دقيق ، حرصه الشديد على استقلالية القرار السيادي للشعوب الإفريقية ورفضه لكل التدخلات الخارجية، بل إن المملكة في إطار جهودها الدبلوماسية الرصينة قامت بالتصدي لعدد من محاولات بعض دول الجوار فرض أجندات معينة على شعوب المنطقة.
واكيد ان كل المؤشرات تدل على أن المملكة لا يمكن أن تقف في وجه المحاولات الجادة والمسؤولة لحكومات دول الساحل، يهدف إلى دعم الشراكات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، في إطار مبادرات مبنية على شراكة صادقة وقوية تنسجم مع تطلعات شعوب المنطقة في التحرر وتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الأمني….
يذكر ان منطقة الساحل الافريقي، كانت موقع لتمرد جهادي مستمر منذ 2003 مما أدى إلى العديد من الصراعات في المنطقة، مثل حرب مالي وتمرد منظمة بوكو حرام وهجمات تجار المخدرات التابعة لمليشيات البوليساريو، وهذا ما ساهم في الاطاحة بجيوش الدول الأعضاء الثلاث بحكوماتها الموالية للغرب….
*مهتم بالشؤون المغاربية