مجلس جهة الشرق في نسخته الثانية .. هل تنتصر إرادة التغيير على لهطة تراكم التعويضات ؟؟

يعيش مجلس جهة الشرق في ( نسخته الثانية ) وضعية جد صعبة، على خلفية تجديد هياكله في نصف الولاية بعد حله على خلفية عزل عبد النبي بعيوي المعتقل على خلفية ملف ” اسكوبار الصحراء )

فبعد توافق الأغلبية على تزكية محمد بوعرورو  رئيسا للمجلس، دخلت مكونات الاغلبية  في صراع كبير حول اقتسام مناصب مكتب المجلس، ولاسيما نواب الرئيس.
ويتعلق الأمر بسبعة  مناصب لنواب الرئيس ، وإذا كان اقتسام هذه المناصب خضع في النسخة الأولى لمنطق فرض الأمر الواقع ، إلا أن هذا المنطق في هذه المرة قد كلل بالفشل وذلك بسبب  هبوب رياح التغيير على فريق الأغلبية حيث أصبح العديد من الاعضاء يطالبون بإعادة النظر في طريقة توزيع هذه المناصب واخضاعها لمعيار التقييم .

وان كان فرض الأمر الواقع في النسخة الأولى قد منح مدينة وجدة نصف مناصب مكتب المجلس مع حرمان اقاليم اخرى اكثر هشاشة كاقاليم الدريوش وجرادة وكرسيف  من هذه المناصب ، فالوقت قد حان من اجل تصحيح هذا الوضع واعطاء هذه الأقاليم التي تزخر بالكفاءات حقها من مناصب مكتب المجلس .

ويبدو أن الرافضين لمنطق التغيير الذي يدعمه اعيان وغيورين على الجهة الشرقية، هم أولئك المسكونين بلهطة التعويضات  والجمع بينها ، فالأمر يتعلق بتعويض شهري قيمته 15000 درهم وسيارة  فاخرة و”بونات” الغازوال ، وامتيازات أخرى.
فهل تنتصر  هذه المرة إرادة  التغيير على لهطة تراكم التعويضات ؟؟