جمعية حقوقية تستنكر زرع اليأس في نفوس الشباب من طرف مكونات مجلس وجدة (بلاغ )
تداولت مندوبية جهة الشرق للشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ، في مجريات الجلسة الثانية من دورة ماي العادية لجماعة وجدة المنعقدة اليوم الثلاثاء 21 ماي والتي حضرها ممثلون عنها ، ووقفت على استمرار مسلسل عرقلة مصالح الساكنة وعليه فإنها :
-تؤكد التزامها بالحرص الشديد على مواصلة رصد كل مظاهر عرقلة مصالح الساكنة الوجدية بكل مواطنة ومسؤولية ، على أساس المكانة والحقوق التي خولها الدستور للمجتمع المدني ، وعلى أساس خدمة الصالح العام عبر التاثير في السياسات العمومية تقييما واقتراحا ، وجعل هذه الأخيرة ذات وقع إيجابي على المواطنات والمواطنين .
-تعبر عن اعتزازها بمبادرات التنسيق التي تلقتها من العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية ، وتعرب عن عزمها الرفع من وتيرة التنسيق المحكم والفعال والانتقال إلى مرحلة اقوى من العمل المشترك على صعيد جماعة وجدة ، وذلك من أجل المصلحة العامة ودفاعا عن قضايا المواطنين والمواطنات، والارتقاء بالعمل الجماعي وتحقيق الحقوق الدستورية لفعاليات المجتمع المدني .
-تعتبر ان رهان استعادة الثقة في العمل والسياسي والمؤسساتي ، وضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة ، هو رهان وطني أساسي يتطلب مجهودات كبيرة من الجميع ويقتضي من الفاعلين السياسيين ملء الساحة بالنقاش حول التصورات والبرامج ومقاربات العمل .
-واذ تستحضر مندوبية جهة الشرق للشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر منها مدينة الالفية ، فإنها تستنكر زيادة منسوب اليأس في نفوس شبابها وساكنتها من طرف مكونات مجلس وجدة وذلك برفض كل النقط التي تصبو الى الحفاظ على سلامتها الصحية والأمنية وعلى رأسها رفض تثبيت كاميرات للمراقبة في النقط الرئيسية بالمدينة .
-تنبه الأحزاب السياسية إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها الكاملة بشأن ما يجري من عرقلة لمصالح الساكنة على مستوى مجلس وجدة ، كما تدعوها الى التعاون والتكامل دفاعا عن مصالح الساكنة الوجدية .
