جزء من فريق الأغلبية يقدم أكبر خدمة للعدالة والتنمية بمجلس وجدة
علم موقع ” بلادي اون لاين ” ان النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز افتاتي ينسق مع فريق المصباح بمجلس وجدة من اجل تقديم ملتمس لوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة من اجل حل مجلس وجدة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية .
ويبدو أن حزب العدالة والتنمية اختار الوقت المناسب من اجل هز شباك التحالف الثلاثي وذلك بعد التحاق جزء من فريق الأغلبية ” المعارضة المخدومة ” بفريق المعارضة الحقيقية وهو ما تسبب في ” بلوكاج ” كبير لمصالح المدينة .
العدالة والتنمية الذي اصبح يلوح بورقة حل المجلس يريد استعادة شعبيته التي افتقدها خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة خاصة في ظل سخط الراي العام المحلي على مهازل مجلس وجدة، والتي وصلت الى حد رفض تسمية الشوارع والازقة وكذا رفض تثبيت كاميرات للمراقبة من طرف ” المعارضة المخدومة “.
ويتمتى العديد من المراقبين حل هذا المجلس الذي اصبح يضرب به المثل بالمملكة في الاضرار بمصالح الساكنة ، ولو ان في الأمر اهدار للزمن التنموي ولكن على الاقل سترتاح الساكنة من الاطراف الذي تتسبب في هذا ” البلوكاج ” على اعتبار أنها ستمنع بقوة القانون من المشاركة في انتخابات جديدة بعد حله .