رغم التحديات الأمنية الكبرى.. اطراف ترفض تثبيت كاميرات للمراقبة بوجدة
لاشك بأن المغرب يعد رائدا في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة بكل انواعها، وهذا بشهادة شركائه الاقليميين والدوليين ، وكل هذا بفضل مجهودات جميع المتدخلين في توفير الأمن ، علما بأن تحقيق هذا المبتغى يحب ان يكون في صلب اهتمامات الجميع ( مواطنين ، منتخبين ، مجتمع مدني وسلطات مختصة ).
لكن وللأسف الشديد ما تم تسجيله على مستوى مجلس وجدة خلال جلسة بمن حضر لدورة ماي، المنعقدة امس الجمعة ، يدعو الى القلق حيث تم رفض تثبيت ازيد من 450 كاميرا للمراقبة بمدينة وجدة .
ومما يجب التأكيد عليه لمن يجهل فعالية المقاربة الأمنية المبنية على تثبت كاميرات للمراقبة ، فإنها تقوم على منطق إستحالة تخصيص رجل امن لكل مواطن ، لذلك فإن كاميرات المراقبة من شأنها تجسيد التواجد الأمني في كل نقطة رئيسية في المدينة ، كما من شأنها ان تسهل عملية الوصول الى هوية الخارجين عن القانون في وقت قياسي .
لذلك وبعد رفض تثبيت كاميرات للمراقبة بمدينة وجدة يتساءل الراي العام عن وجود منتخب في العالم يسبح ضد تيار الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم ؟؟
قد نقبل بوجود مزايدات سياسية بشان ملفات تشتم منها رائحة التنافس السياسي مثلا كدعم الجمعيات والهيئات المدنية ، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأن يكون الامن القومي للمواطنين محط هذه المزايدات ، علما بأن جماعة وجدة لن تساهم ولو بدرهم واحد في هذا المشروع الذي كان موضوع اجتماعات عديدة بين القطاعات المعنية بالامن منذ سنة 2017، وحينما تم توفير الاعتمادات المالية من اجل انجازه بشراكة بين وزارة الداخلية ومجلس جهة الشرق ، تم رفض المصادقة عليه من طرف اعضاء من المفروض فيهم الدفاع عن مصالح الساكنة .
ورغم أن هذا المشروع يجب ان يكون محط اجماع اغلبية و معارضة، فقد نقبل بجدل هذه الأخيرة ، اما وان يتم رفضه من طرف اعضاء وفي فريق الأغلبية فهذا هو العبث بعينه .
اننا امام واقعة تستدعي استنفار الجميع سلطات مختصة وبرلمانيين وفعاليات مدنية وسياسية وحقوقية ، لان أمن المواطنين هو خط احمر ولا يمكن القبول بالمزايدة بشانه من اي كان و كيفما كان موقعه أو مركزه .
