مجلس وجدة يدخل موسوعة غينيس لأكبر معرقل لمصالح الساكنة في العالم
ساعات قليلة بعد انتهاء المهلة التي حددتها اطراف مع العديد من اعضاء مجلس وجدة لتقديم الرئيس استقالته ، وبعد الإحراج الشديد الذي شعرت به هذه الأطراف التي يبدو انها دخلت السرعة القصوى في عرقلة مصالح الساكنة المتضرر رقم واحد مما يجري في هذا المجلس الذي دخل العديد من أعضائه موسوعة غينيس لأكبر معرقلين لمصالح الساكنة في العالم .
المهازل التي سجلت في جلسة بمن حضر ، المنعقدة اليوم الجمعة ، والتي اسفرت عن رفض العديد من النقط وعلى رأسها تثبيت كاميرات للمراقبة بالمدينة وتاهيل مداخلها وتسمية بعض الشوارع ، لاتعكس إلا حالة واحدة ووحيدة وهي القوة التي أصبحت تشعر بها بعض الأطراف التي تحرك كل هذا من خلف الستار للتحكم ليس في تنمية المدينة وإنما في رهن مصالح مواطنيها والا ماذا يعني رفض النقطة المتعلقة بتسمية بعض الشوارع وهو ما يعني حرمان المواطنين من حقهم الدستوري بالحفاظ على سرية مراسلاتهم الشخصية، انه فعلا منطق ” قادرون على عرقلة كل شيء واللي ما عجبو حال فليشرب من البحر”.
ففي الوقت الذي تعرف فيه العديد من المدن تحقيق انجازات مهمة بفضل محالسها المتجانسة وخير مثال على ذلك مجلس مدينة طنجة الذي صادق على تثبيت حوالي 533 كاميرا للمراقبة مع مساهمة هذا المجلس في هذه العملية بحوالي 14 مليون درهم ، تصر بعض الأطراف داخل المجلس رفض تثبيت كاميرات للمراقبة في مدينة وجدة علما بأن المجلس لن يساهم ولو بدرهم واحد في هذه العملية التي تم توفير اعتماداتها المالية مسبقا بشراكة بين وزارة الداخلية ومجلس جهة الشرق ولم يكن ينقص سوى مصادقة مجلس وجدة .
فهل يدفع الوجديون اليوم ثمن الديمقراطية ومشاركتهم في العملية السياسية التي أصبحت ترهن مصالحهم بمنطق التحكم والقوة ، علما بأن فشل المجلس يقع على عاتق جميع مكوناته وليس على هذا الطرف أو ذاك .
وامام هذا الوضع المؤسف وامام فشل الأحزاب السياسية المسؤولة الأولى عن هذا العبث السياسي في لم شمل فريق الأغلبية ، فإن مصالح وزارة الداخلية مطالبة بالتدخل وبالصرامة اللازمة من أجل وضع حد لهذه المهازل التي وصلت حد رفض تسمية الشوارع وهو ما لا يمكنه تفسيره الا بجنون العظمة الذي أصبحت تشعر به بعض الأطراف التي تجاوزت كل الحدود ، نعم للمعارضة ونعم للانتقاد لكن بشرط عدم الاضرار بمصالح رعايا جلالة الملك .
