هوار يلجأ إلى القضاء ضد أعضاء الحركة التصحيحية

أفادت مصادر مقربة، أن المنسق الإقليمي لحزب الأحرار بوجدة سيلجأ إلى القضاء لإنصافه فيما بات يعرف بتحركات الحركة التصحيحية التي صاغت مؤخرا بيانا ضده يشتم منه رائحة التواطؤ والتشهير وشخصنة المشكل، وإدراج قضايا لا علاقة لها بالحزب وهياكله من قبيل إثارة مشكل المولودية الوجدية التي كان يرأسها ذات المنسق وإدراج اسم شركة هوار في البيان المذكور.
عضو سابق من الحركة التصحيحية ورافض للتوقيع على البيان، أفاد أن العديد من المناضلين استنكروا الطريقة التي صيغ بها البيان ورفضوا التوقيع عليه، لأن البيان بصيغته المتداولة عبر وسائل التراسل الفوري يخدم أجندة خاصة لأشخاص معروفين لدى مناضلي الحزب، همهم الاستفادة من المناصب والركوب على نتائج الحزب في انتخابات 8 شتنبر 2021، وهذا ما يفسر التمرد على رئيس جماعة وجدة وعدم الانصياع للمحاولات التي قادها كل من المنسقين الإقليمي والجهوي لرأب الصدع بين مستشاري الحزب بالبلدية.
وأضاف ذات المصدر أن بعض أعضاء  الحركة التصحيحية في بداية الأمر كانوا يسعون فقط لضمان موطئ قدم ببعض المجالس المنتخبة التي يسيرها الحزب بتراب الإقليم وضمان استفادات خاصة، لكن بعد بروز الصراع الداخلي ببلدية وجدة انساقوا نحو ابراز العداء الواضح للمنسق الإقليمي بمباركة وتحكم من أحد الوجوه السياسية التي لها تاريخ مشهود في إيقاف عجلة التنمية بوجدة كما لها سجل حافل في قيادة الانشقاقات الحزبية والتحكم فيها عن بعد، لذلك سقطت الحركة في فخ البيان الملغوم الذي قد يجر الويلات على كاتبها ومروجها وحاملها والمحمولة إليه، ولتفادي قلة التوقيعات من المناضلين الحقيقيين –تضبف ذات المصادر-، استعانت الحركة بتوقيعات من لا علاقة لهم بتاتا بالحزب من رواد مقاهي شارع محمد الخا ومن أشخاص من العالم القروي بإيعاز من مستشاري بعض الجماعات القروية الذين يلعبون نفس الدور الذي تلعبه الحركة.
محمد هوار الذي عادة لا يعير اهتماما لمثل هذه الصيحات الشاردة، – تقول ذات المصادر  – قد ألمه النزوات الشخصية التي تحكمت في  صياغة البيان ومصادر  تؤكد تحريك عملية متابعة قد تجر أصحاب البيان إلى القضاء إن لم يتحرك الحزب على المستوى المركزي لوقف هذا النزيف الذي يشهده حزب الحمامة بوجدة ووضع حد للضربات التي يتلقاها هوار تباعا بسبب هذا الانتماء الحزبي الذي ربما كان في غنى عنه.