اللعب بالنار.. حسابات سياسوية تهدد أمن مدينة وجدة

عاد الجدل مرة أخرى لاجتماع مكتب جماعة وجدة  المنعقد، صباح اليوم الثلاثاء، بشان إعادة ادراج العديد من النقط اللي تم تاجيلها ان رفضها في وقت سابق من قبل اعضاء مجلس وجدة، وعلى راسها النقطة المتعلقة  بالمصادقة على تثبيت كاميرات للمراقبة بالعديد من نقط المدينة ، حيث عارض بعض أعضاء المكتب إعادة ادراج هذه النقطة التي تم توفير اعتماداتها المالية بشراكة بين وزارة الداخلية ومجلس جهة الشرق.

ويبدو من خلال هذا الرفض ان الصراعات السياسوية بين مكونات الأغلبية ستاتي على الاخضر واليابس، غير ان هذه المرة ستمس جانبا له أهمية بالغة بالنسبة لامن وسلامة المواطنين ، حيث لطالما طالبت السلطات المختصة ومتذ سنوات عديدة بضرورة تثبيت كاميرات للمراقبة وذلك لاهميتها القصوى في استتباب الأمن والمساعدة على حل مجموعة من الاشكالات الأمنية في ظرف قياسي ، خاصة وان مدينة وجدة تعرف ابتداء من شهر ماي والى غاية شهر اكتوبر من كل سنة توافد العديد من الافواج السياحية التي تقصد المحطة السياحية بالسعيدية .

والغريب في كل هذا بأن معارضة ادراج هذه النقطة ياتي من بعض من مكونات الأغلبية وليس من  فريق المعارضة، وهو ما اعتبرته بعض المصادر ” لعب بالنار ” لأنه يمس مرفقا يقدم خدمات جليلة مرتبطة بأمن وسلامة المواطنين، ناهيك على أن جل مدن المملكة تعرف تثبيت مثل هذه الكاميرات وتمت المصادقة على تثبيتها دون إثارة هذا اللغط الذي يعرفه مجلس مدينة وجدة الذي اصبح يشكل استثناء في كل شيء،  وهو ما يستدعي تدخل من يهمهم الأمر لوضع كل من تسول له نفسه المس بأمن المواطنين في حجمه الحقيقي .