في جميع المجالس التي تحترم نفسها و تفكر في مصلحة مدنها وساكنتها ، تجدها تعمل جاهدة على العمل من أجل تحصيل مداخيل مالية مهمة لصندوق الجماعة و توقف التسيب التي تشهده بعض المرافق التي يعمل بعض ” المشتغلين فيها في الظلام و يتمادوا في غيهم و في جلد المواطنين رغم أن عملهم لايعتمد على صبغة قانونية .
ويكفي أن نذكر ماتعرفه مدينة وجدة مع شاحنات ” الديباناج ” المختصة في نقل العربات والدراجات النارية عن طريق الجر إلى محجز الجماعة دون إمتلاكها تراخيص من جماعة وجدة ، ودون أن تتوفر على دفتر تحملات ينظم هذه المهنة، ودون أن تساهم في تعزيز مداخيل الجماعة، حيث أن هذه الشاحنات تفرض على المواطن تسعيرة خيالية وبالقوة رغم أن المسافة التي تقطعها ليست بالطويلة والعارفون بخبايا الأمور يعرفون جيدا المغزى من فرض هذه التسعيرة ومحددات فرضها .
هي مهازل تعيشها مدينة وجدة يوميا دون أن نسجل ولاتدخل واحد من الجهات المسؤولة التي تتفنن في ركوب سياسة كم من حاجة قضيناها بتركها، ولتظهر مرة أخرى أن المدينة تعيش فشل تسييري لم تشهده من قبل ليطرح سؤال عريض عن الجدوى من وجود مجلس وجدة وهذه المهازل لازالت تعيشها المدينة، علما بأن هذا الوضع دفع بالعديد من المواطنين الى اللجوء الى القضاء بسبب اشتغال شاحنات الجر خارج القانون .
