مع حلول الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي ” أمنستي” تحذر من جديد النظام العسكري في جمهورية تندوف الكبرى…!!
سليم الهواري
من جديد وفي اقل من شهر اتهمت منظمة العفو الدولية ” امنيستي”، – يوم السبت الأخير- السلطات الجزائرية بمواصلة “قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”، وصادف تقرير منظمة العفو الدولية، حلول الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
وقالت المنظمة ان السلطات تواصل قمع المعارضين دون هوادة بالرغم من مرور خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد، وشمل قمع العسكر الجزائري الصحفيين والمحتجين والحقوقيين والمحامين، وكذا أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وحدرت – المنظمة – في ذات الوقت من استمرار قمع عشرات المحتجين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين لايزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات، بالرغم من توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020…
وعن استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة”.
ودعت ” امنستي” السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية.
للتذكير فقط، فقد سبق وان نشرت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها السنوي المنشور في يوم 14 يناير 2024، تقريرا صادما عن الأوضاع الحقوقية في الجزائر، انتقدت فيه واقع الحريات وحقوق الإنسان في مجموعة من دول العالم، وركزت في تقريرها على حكومة الجزائر بارتكابها جملة من التجاوزات فيما يتعلق بحرية التعبير والصحافة وإبداء الآراء والمواقف المعارضة لتوجهات السلطة.
وأشار آنذاك، التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، الموجود مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، إلى أن الوضع في دولة الجزائر فاق كل التوقعات، بعدما ركزت المنظمة “، على الوضع السياسي في الجزائر، مشيرا إلى تجاوزات تُرتكب في حق المعارضين ومجالات التعبير والصحافة.
كما تساءلت المنظمة الحقوقية في تقريرها، عن اسباب استمرار النظام العسكري الجزائري، استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمقاضاة نشطاء سلميين وصحفيين، وإغلاق جمعيات أو التهديد بإغلاقها، وتعرّيض السجناء للتعذيب وغيره من المعاملة السيئة مع الإفلات من العقاب…
