رئيس قسم التعمير بالنيابة بجماعة وجدة والاجتهادات الملغومة
” قالو واش كتفهم فالدين قالو كنعرف نزيد فيه ” ، هذا ما ينطبق على رئيس قسم التعمير بالنيابة بجماعة وجدة والذي اصبح يفرض وفي إطار سياسة ” التجرجير حتى تفهم راسك ” وثائق من اجل الحصول على رخصة السكن ما أنزل الله بها من سلطان .
ففي الوقت الذي يفرض فيه القانون التوفر فقط على شهادة المطابقة المسلمة من طرف الهندس المعماري ، اصبح المسؤول بالنيابة المذكور يفرض الادلاء بالصور الخاصة بالبناية وهو ما يخالف القانون جملة وتفصيلا .
وفي الوقت الذي سهر فيه عاهل البلاد شخصيا على تنزيل الدعم الخاص بالحصول على السكن حفاظا على كرامة المغاربة ، وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض المنتجات العقارية تعرف انتعاشة بعد ركود طويل ، تفتقت عبقرية هذا المسؤول بالنيابة لوضع اجتهادات ملغومة تطرح اكثر من علامة استفهام حول خلفياتها الحقيقية ، فيما الظاهر منها ليس سوى العرقلة وفرملة هذه الانتعاشة وبالتالي معاكسات توجهات أعلى سلطة في البلاد .
فمن يوقف العبث بقسم التعمير بجماعة وجدة الذي اصبح في حاجة ملحة إلى افتحاص دقيق لتحديد المسؤوليات بشأن هذه الممارسات التي لا تزيد سوى من تازيم الوضع المؤزم اصلا في مدينة تعرف ركودا اقتصاديا على جميع المستويات.
فهل من مسؤول رشيد يعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي ؟؟؟
