الذباب الالكتروني ” لعصابة قصر المرادية ” مستمر في مضايقتنا الى اجل غير مسمى…!!
في اقل من شهر، تعرض موقعنا الالكتروني ّ بلادي اون لاين” اول أمس الاحد 14 يناير 2024، لوابل من برقيات السينيال حطمت رقما قياسيا – محاولة حذف المقال، في صفحتنا بالفاسبوك، بأية طريقة كانت، من طرف الذباب الالكتروني لعصابة الشر، وكانت مناسبة هذا الهجوم بسبب مقال نشره موقعنا تحت عنوان ” تقرير اسود لمنظمة العفو الدويلة حول حقوق الانسان في جمهورية تندوف الكبرى”
وما يدعو الى الاستغراب ان اذناب النظام العسكري” لم يستوعبوا بعد الحقائق على ارض الواقع، باعتبار ان جمهورية تندوف الكبرى أصبحت ماركة مسجلة لاعتقال مئات الصحفيين والنشطاء السياسيين ظلما، وهذا ما جاء في التقرير الأسود لمنظمة ” امنستي” في تقريرها السنوي والتي طالبت فيه حكام قصر المرادية بأطلاق سراح المعتقلين فورا…
كما ان حكام قصر المرادية تناسوا بان جمهورية تندوف الكبرى أصبحت محتضنة لجمهورية تندوف الصغرى فوق أراضيها والتي أصبحت بدورها سجنا لاحتجاز الاف الصحراويين المحتجزين لديها…
وبالرجوع الى المقال الذي دمر كيان نظام عسكري فاسد، وابواقه المأجورة يتضح ان المقال فضح بشكل ملموس، ما يجري من انتهاكات حقوق الانسان في هذا البلد الذي أصبح منبوذا من دول العالم…
وبغض النظر عن التقرير الصادم للمنظمة الحقوقية ” امنستي” حول ما يجري في بلاد تندوف الكبرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، نخبر النظام العسكري في الجزائر – على سبيل التذكير فقط – ان اخبارنا ليست من وحي الخيال، ولكننا نستمدها من مصادر موثوقة ومن تقارير دولية.
أخرها التقرير الأسود الذي نشر في صفحة الأمم المتحدة مؤخرا، حول حقوق الانسان بالجزائر، والذي جاء بمناسبة ختام الزيارة التي قامت بها المقررة “ماري لورور” الخاصة للأمم المتحدة، خلال الفترة الممتدة بين 25 نونبر و5 دجنبر الجاري، وخلال زيارتها للجزائر، دعت فيه الخبيرة الأممية في مجال حقوق الانسان، الجزائر الى الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الانسان من اجل تعزيز إصلاحات السنوات الاربع الماضية.
وذكر البيان الصادر عن الأمم المتحدة، أن الخبيرة الأممية لاحظت أربعة أنماط رئيسية من الانتهاكات التي تستخدم لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان: المضايقات القضائية المستمرة، وحل منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، والقيود المفروضة على حرية التنقل والترهيب والمراقبة مما يؤدي إلى آثار سلبية شديدة على صحتهم العقلية وصحة أسرهم”.
واضافت الخبيرة الأممية إن من الواضح أن القوانين الصارمة المتعلقة بالإرهاب ضرورية، بالنظر إلى تاريخ الجزائر الحديث، “ومع ذلك، من المخيب للآمال أن القوانين المصممة لمنع الإرهاب تبث الرعب في المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعريفات فضفاضة وغامضة للغاية لما يشكل إرهابا في قانون العقوبات”. وأعربت عن قلقها اعتماد الدولة على المادة 87 مكرر من قانون العقوبات هي واحدة من أكثر القوانين استخداما لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويكفي ان نجيب الذباب المأجور، لما قالته المقررة الأممية بشؤون حقوق الانسان ” ماري لورور”، في ختام زيارتها للجزائر، عندما قالت عبارة، اكيد انها ستكون راسخة في عقول حكام جمهورية تندوف الكبرى، “أغادر البلاد بخيبة أمل”
هيئة التحرير
