الى متى استمرار ” جمهورية تندوف الكبرى ” في مناوراتها بعدم إحصاء السكان المحتجزين بجمهورية تندوف الصغرى…!!
سليم الهواري
أعلنت الأمم المتحدة، من خلال وكالاتها والجهات الفاعلة الإنسانية، الأربعاء 22 نونبر الجاري، عن خطة لتلبية احتياجات المحتجزين الصحراويين في مخيمات جمهورية تندوف الصغرى ، بتمويل قدره 214 مليون دولار امريكي، مع التأكيد على أن نسبة “90 في المائة من السكان المقيمين في مخيمات تندوف بجنوب جمهورية تندوف الكبرى (الجزائر سابقا)، تعاني من انعدام الأمن الغذائي أو تتعرض لسوء التغذية، وهو ما يؤدي إلى تدهور صحي خطير، لا سيما بين أكثر الفئات ضعفا مثل الأطفال، بحيث يعاني طفل واحد من كل 10 أطفال من سوء التغذية الحاد…
ويضيف منشور موقع الأمم المتحدة الرسمي، ان هذه المساعدات ستوجه ” لضمان الاستقرار الغذائي، وإمدادات مياه آمنة وكذلك لتلبية الاحتياجات الغذائية للأشخاص الذين يعيشون في المخيمات لا غير – في إشارة واضحة لسرقة المساعدات من طرف جنيرالات الجزائر وشرذمة البوليساريو –
ويرى مراقبون ان المنتظم الدولي فطن الى ان التلاعب في المساعدات، لم تعد ادعاءات أو اتهامات أو تخمينات، بل هي حقائق قطعية مؤكدة، لهذا فالعملية تعتبر نقطة تحول إضافية في ملف شديد التعقيد تعمل الأمم المتحدة وهيئاتها على تفكيك ألغازه ومحاصرة التلاعب فيه من قبل الجزائر وجبهة البوليساريو وهما الطرفان في النزاع المفتعل ويدفعان باستمرار للالتفاف على مطلب الإحصاء، علما ان تقارير صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأيضا عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وكذلك المكتب الأوروبي، قد كشفت عن اختلاس هذه المساعدات، والذي أفضى على مر العقود السابقة إلى “الإثراء الشخصي لميليشيات البوليساريو ومسؤولين جزائريين…
هذا وسبق، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وان لفت الانتباه، بدوره، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، إلى “اختلاس البوليساريو المساعدات الإنسانية والمالية الموجهة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف”، مبرزا حينها أن منظمات غير حكومية أشعرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتلاعبات تقوم بها “البوليساريو”، همت المساعدات الإنسانية والمالية الموجهة إلى هذه المخيمات.
كما ان الموقف الصارم لإسبانيا، رئيسة الاتحاد الأوروبي، كان واضحا، بعدما أعلنت في أكتوبر الفائت بضرورة اجراء إحصاء دقيق وشامل لمعرفة أعداد المحتجزين في المخيمات، مع تقديم مساعدات إضافية لهم، ومعرفة أيضا هويتهم الحقيقية للساكنة، لأجل معرفة الكيفية المُثلى لكي تصل هذه المساعدات إلى المهجرين بشكل قسري إلى الجزائر..
ويظهر جليا ان الأمم المتحدة عازمة على تطبيق تدابير صارمة انطلاقا من القرار الأخير للأمم المتحدة رقم 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، الداعي إلى تسهيل عملية إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، بالتعاون مع المجتمع الدولي، تجنبا للاستغلال السياسي أو العسكري لهذه الفئة من (المحتجزين والمغرر بهم)، والسعي إلى تحويلها إلى منظمات إرهابية …
ويبقى التساؤل قائما، هل سترضخ – أخيرا – عصابة الجزائر الامتثال للمطالب الملحة للمنتظم الدولي بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ام ستتشبث بخرقها الواضح غير الطبيعي للثوابت غير القابلة للتصرف الواردة في اتفاقية 1951 حول اللاجئين، متمادية في عسكرة المخيمات الواقعة في جنوب غرب الجزائر، والاستلاء على المساعدات الأممية الموجهة أصلا لفئات هشة بئيسة، في انتهاك صارخ لثوابت حماية اللاجئين وحقوقهم…
