عندما يلعب ال ” تبون” بالنار فانتظر الساعة…!!

بدر سنوسي
درس اجتماع حكومة جمهورية تندوف الكبرى (الجزائر سابقا)، قبل تنحية الوزير الأول، – الكسول – أيمن بن عبد الرحمان في ظروف غامضة، المشروع – الذي سمي – الاستراتيجي، خط السكة الحديدية الرابط بين بشار وغار جبيلات (جمهورية تندوف الصغرى) على مسافة إجمالية قدرها 950 كلم…. وحسب بيان أصدرته، مصالح الوزير الأول درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار ـ تندوف ـ غار جبيلات.
ووفق ذات المصدر سيسمح مشروع النص بإخلاء الأوعية التي ستحتضن أشغال إنجاز الشطرين الأولين من خط السكة الحديدية المنجمي، بطول 375 كلم ويتعلق الأمر بالمقطع الممتد من بشار إلى غاية النقطة الكيلومترية 200 على مسافة 200 كلم ومقطع أم العسل ـ تندوف على طول 175 كلم.
وتشير آخر التطورات بالمنطقة، ان حكام قصر المرادية قرروا الدخول في مغامرة غير محسوبة العواقب، غير مبالين بالعواقب المترتبة في حالة ما ادا نفدت مخططاتها (سياسة الأرض المحروقة) في ظل الازمة الداخلية الخانقة التي تمر منها، علما ان العالم باسره شاهد على تهور وشطحات نظام عقيم متكون من حفنة ” كابرانات ” عشعشت في عقولهم فكرة ” الانتقام ” اتجاه دولة جارة اسمها المملكة المغربية، قدمت الغالي والرخيص من اجل مساعدة ثوار الجزائر للحصول على الاستقلال ….
هذا وسبق وان استفزت العصابة المملكة المغربية – في وقت سابق – عندما أعلنت، انها وقعت مذكرة تفاهم مع تركيا لاستغلال منجم غار جبيلات، وذلك بشراكة مع عدد من الشركات الصينية، وأثار هذا المشروع – آنذاك- جدلا واسعا وتساؤلات باعتبار ان الخطة التي اقبلت عليها الجزائر تعتبر خرقا سافرا لاتفاقية تعاون بشأن المنجم امضاه المغرب والجزائر عام 1972، وصادق عليه آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، والمتعلقة بالاستغلال المشترك لمناجم الحديد.
ويرى مراقبون ان اقبال الجزائر على فعلتها مجددا – المحفوفة بالمخاطر – بإعلانها عن بدء استغلالها من جانب واحد لغار الجبيلات، جاء نتيجة للإخفاقات المتتالية للديبلوماسية الجزائرية، آخرها التقرير الذي أصدره مجلس الأمم المتحدة بخصوص الصحراء المغربية…

واكيد ان خرق ” عصابة جمهورية تندوف الكبرى” لاتفاقية 1972، ستدفعها لارتكاب أخطاء استراتيجية – هي في غنى عنها…..

للتذكير فقط فان نص الاتفاقية المغربية الجزائرية للتعاون من أجل استثمار منجم غارة جبيلات، والموقعة بالرباط في 15 يونيو 1972، و التي نُشرت بالجريدة الرسمية الجزائرية عدد 48، السنة العاشرة، في 15 يونيو 1973، تأكد على ان الاتفاقية بين الطرفين تنص على تأسيس شركة جزائرية مغربية لاستثمار منجم غارة جبيلات، يشار إليها باسم “الشركة الجزائرية المغربية”، وبأحرفها الأولى “ش.ج.م”.
ومن البنود الأساسية أيضا، وفق نص الاتفاقية، منح الشركة مدة 60 سنة من أجل تحقيق مهمتها، وذلك اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية سارية المفعول، وعند انتهاء مهمة الشركة، تتشاور الدولتان من أجل التوصل باتفاق مشترك إلى تحديد الصيغة التي تعطي لتعاونهما من بعد في هذا الميدان، وجاء في الاتفاقية أيضا، أن الشركة يجب أن يكون لها مقر في الجزائر وآخر في المغرب، وأن تكون الأسهم بنسبة 50 بالمئة بين الطرفين…
وكان المغرب آنذاك (عند توقيعه لاتفاقية 1972) قد ابدى تساهلا مع الجارة الجزائر بخصوص بعض المناطق التي اقتطعها الاستعمار الفرنسي من المغرب (تندوف وبشار) وضمها للمقاطعة الفرنسية (الجزائر)، ومقابل هذا التنازل وحسن النية التي ابداها المغرب بخصوص ترسيم الحدود، قبلت الجزائر الشرط المغربي بتبادل منفعة خيرات غار جبيلات بتندوف وهي المنطقة التي كانت تابعة أصلا للمملكة الشريفة قبل ضمها ” لماما فرنسا” ، مع العلم ان هناك وثائق تثبت بان ” الحكومة الجزائرية المؤقتة آنذاك، ستقوم بإرجاع الأراضي التي ضمتها فرنسا للجزائر فور خروج الاستعمار”…
للإشارة فقط، فان هذا الاتفاق وثق بحضور 41 ممثلا عن الدول الإفريقية خلال انعقاد اجتماع منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في الرباط، وكان الاتفاق جزء من طي صفحة النزاع الحدودي الشرقي، وذلك بموافقة الحسن الثاني والهواري بومدين، وتكليف كل من وزير الخارجية المغربي عبد الهادي بوطالب ونظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وجاء أيضا في نص الاتفاق، التأكيد على الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.