جمهورية تندوف الكبرى: منظمات حقوقية دولية تحذر العصابة ” لن نتوقف الى حين الافراج عن آخر محتجز” مروان زنيبر
مروان زنيبر
بعد رضوخ ” عصابة جمهورية تندوف الكبرى” للأمر الواقع، والسماح بمباشرة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات مهامه بالجمهورية، كيلمنت نياليتسوسي فول، والذي ستستمر مهمته إلى غاية 26 شتنبر الجاري بإجراء مقابلات مع رسميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ستتوج بإعداد تقرير سيقدم إلى الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي.
وتزامنا مع زيارة المبعوث الاممي لجمهورية تندوف الكبرى، طالبت 13 منظمة حقوقية، ومنها منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اول أمس سلطات الجمهورية بـ”وضع حد لملاحقتها القضائية واحتجازها التعسفي للمئات من منتقدي الدولة، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان”،
وناشدت المنظمات النشطاء والمدونين بالتوقيع على عريضة إلكترونية بعنوان “أطلقوا سراح المحتجزين ظلما في الجزائر” من أجل وضع حد لما وصفتها بـ”المقاضاة الزائفة والاحتجاز التعسفي المتواصلَيْن للمئات من منتقدي الدولة، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين”. وتابعت: “يمكننا معا – بدعم مستمر منكم – ممارسة الضغط على السلطات…لن نتوقف إلى حين الإفراج عن آخر محتجز”.
ووفقا لمصادر حقوقية، فالنظام العسكري في جمهورية تندوف الكبرى، رفض مرارا زيارة البعثة الأممية الحقوقية، بل وتأجلت مرارا إلى البلد، – لحاجة في نفس يعقوب- وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إنها قدمت ورقة إحاطة إلى كليمان نياليتسوسي فول، للحديث عن الوضع الحقوقي في جمهورية تندوف الكبرى، حيث “سحقت السلطات الفضاء المدني خلال السنوات الأربع الماضية”. أي في عهد عصابة الرئيس “كدبون”…
وأوضحت أن إحاطتها “توضح بالتفصيل كيف عطّلت السلطات المجتمع المدني المستقل في البلاد وعرقلت التعددية السياسية بالاستناد إلى قوانين مُقيدة للجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات”، و” علقت السلطات أو حلّت منظمات المجتمع المدني المستقلة والأحزاب السياسية المعارضة ووسائل الإعلام، وسجنت المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين ظلما”.
