هؤلاء هم الاعضاء الذين رفضوا المصادقة على صفقة تدبير مطرح النفايات بجماعة وجدة

عاد موضوع صفقة تدبير مطرح النفايات بوجدة الى ساحة النقاش من جديد ،وذلك بعدما حدد الرئيس خلال اجتماع المكتب الأخير الذي قاطعه عددا من النواب ، بحجة عدم اضفاء الشرعية على قرار إعادة ادراج نقطة صفقة تدبير النفايات في دورة استثنائية لاحقة تم تحديد تاريخ 14 شتنبر المقبل لعقدها .

وكان28 عضوا وهم : (النائب إدريس اقديم، النائب نبيل بوعرورو ، النائبة فاطمة الزهراء امغيزوا، النائبة ام العيد البكري ، و رشيد سهلي، محمد دراز، نهال بركة، انيسا ستوتي، عبدالحق قيسي، زكية انصر، احمد عامري،اسماء مسرة، عبدالحيم لزعر، مصطفى بنعبدالحق، حسن الشتواني، فاطمة الزهراء لزعر، مالكة اليوسفي، الحسين بلمغار، فايزة ابرغوثا، نجوى عيادي، محمد زاوي،.حنان طاهري، حكيمة الزياني، محمد بكور، حسان الوردي، شكيب سبايبي،غيثا البراد،نورالدين زرزوري) قد رفضوا خلال الدورة الإستثنائية السابقة المصادقة على هذه الصفقة ، وذلك بعدما قدموا مرافعات قوية مستندين في ذلك على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات ، وهي المرافعات التي استحسنها الراي العام الذي لمس فيها الدفاع بحرقة عن مصلحة الساكنة .

لكن وبعد قرار إعادة ادراج هذه النقطة في دورة استثنائية لاحقة ، كثر الحديث عن إمكانية تململ بعض المواقف، لكن المتتبعون للشان  العام يستبعدون حدوث تغيير في المواقف لاعتبارين ، اولهما وهو الاهم والاساسي وهو خطاب جلالة الملك نصره الله الاخير بمناسبة ذكرى عيد العرش بشأن الجدية التي اكد جلالته على انها مطلوبة في العمل السياسي والاداري والقضائي، وثانيها أن النقطة لم يطرا عليها اي تغيير وستعرض كما تم طرحها ابان رفض المصادقة عليها خلال الدورة الإستثنائية الأخيرة .

على العموم نتمنى ان يسود نقاشا صريحا  بين الاعضاء حول هذه النقطة المهمة خلال الدورة المقبلة التي وكيفما كانت مخرجاتها ، فما يتمناه الراي العام هو تغليب مصلحة الساكنة التي عانت كثيرا من انبعاث الروائح الكريهة من مطرح النفايات.