بسبب صفقة المطرح العمومي .. نواب يقاطعون اجتماع العزاوي
قاطع نواب من فريق الأغلبية اجتماع المكتب الذي تراسه رئيس جماعة وجدة ، صباح اليوم الخميس ، وذلك بسبب ما اكدته مصادر ” بلادي اون لاين” رفضهم منح الشرعية للرئيس الذي وبدل أن يعلن عن صفقة جديدة لتدبير المطرح العمومي ، فرض إعادة ادراجها من جديد في دورة لاحقة بتاريخ 14 شتنبر ، وذلك بعدما تم رفضها في دورة سابقة .
الغريب في الامر انه من بين المقاطعين يوجد نائبان من حزب الرئيس، وهو ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول الكيفية التي يريد الرئيس تمرير بها هذه وهو غير ضامن حتى لاصوات فريقه التجمع الوطني للاحرار.
ونفت مصادر من داخل فريق الأصالة والمعاصرة ، صحة اخبار يتم الترويج لها و الغرض منها هو تغليط اعضاء الفريق، ومفادها ان قيادة الحزب اعطت الضوء الأخضر من اجل المصادقة على هذه النقطة، مؤكدة بان قيادة الحزب متشبثة يكون ” أهل مكة أدرى بشعابها” وكل عضو عليه ان يتحمل مسؤوليته ويحكم ضميره في التعاطي مع النقط التي تهم مصلحة المدينة .
الاجتماع الذي قاطعة نواب من الأغلبية تراسه العزاوي الى جانب 3 نواب فقط وتم الاتفاق فيه على ادراج هذه النقطة في دورة استثنائية ستعقد بتاريخ 14 شتنبر المقبل ، ومن بين الحضور نائب عن حزب الاستقلال لا يكل ولا يمل في جلساته الخاصة من الإشادة بالتجربة الكندية في تسيير الشأن العام ، وهنا نسائل السيد النائب الذي يعلم الجميع بأنه لا ينفذ سوى توجيهات مفتش حزب الاستقلال النائب محمد الزين ، هل مثلا في كندا لا يتم احترام قرارات ممثلي الساكنة ويتم الدوس على القانون من اجل تمرير امور لا تتوافق وتوجهات الاغلبية .
قطعا النائب المذكور لن يستطيع الاجابة على هذا التساؤل المحرج لان شرح الواضحات من المفضحات، وحتى يستطيع فرض شخصيته والتحرر من تبعيته للنائب محمد الزين آنذاك يمكن ان يقارن بين الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام بين ممثلي الساكنة بمدينة وجدة ونظراءهم في مدن كندا .
بقي فقط ان نؤكد مرة أخرى بان 28 عضوا رفضوا المصادقة على صفقة تديير المطرح العمومي خلال الدورة الإستثنائية السابقة ، وفي مقال لاحق سننشر أسماءهم ونذكرهم بمواقفهم التي اشاد بها الراي العام لأنهم رفضوا المصادقة على صفقة أثارت الكثير من اللغط.
