رئيس جماعة وجدة يمعن في إقصاء وتهميش نوابه

رئيس جماعة وجدة يمعن في إقصاء وتهميش نوابه

لا حديث لدى الرأي العام المحلي الا عن الاقصاء المنهج الذي يمارسه رئيس جماعة وجدة في حق نوابه الذين اصبحوا مجرد ارقام لاتمام النصاب لعقد اجتماعات المكتب ودورات المجلس .

واخر تجليات هذا الاقصاء  هو تغييبهم من حضور احياء ذكرى انتفاضة 16 غشت ، حيث اقتصر الحضور فقط على الرئيس والمدير العام للمصالح .

ويتساءل ذات الراي العام عن سر سكوت النواب عن هذه الممارسات الإقصائية المستمرة التي تطالهم والتي أصبحت حديث الخاص والعام ،حتى أن بعض الموظفين اصبحوا لا يكترثون لهم ويعتبرونهم بدون قيمة ، لان الرئيس لا يفضل التعامل الا مع الموظفين اما النواب فلا يحتاجهم سوى من اجل تمرير جداول اعمال الدورات ونقاطها.

وعلاقة بهذا الموضوع فمن المرتقب أن يستانف مكتب جماعة وجدة اجتماعه الذي بداه يوم الثلاثاء الماضي ، غدا الثلاثاء ،حيث سيعمل الرئيس جاهدا على اقناع نوابه بقانونية إعادة نقطة صفقة تدبير المطرح العمومي للمصادقة عليها في دورة استثنائية يحضر الرئيس لعقدها الشهر المقبل ، حيث رفض نوابه في الاجتماع السابق اعادتها بدعوى عدم قانونيتها ، وهو ما اشغل نقاشا ساخنا حول السند القانوني الذي على أساسه يريد الرئيس ادراج النقطة من جديد بعدما رفض المجلس المصادقة عليها في دورة سابقة .

ورغم أن الرئيس أكد لبعض نوابه بأنه استشار الكاتب العام السابق لعمالة وجدة أنكاد الكورجي الذي أكد له قانونية إعادة ادراجها، فإن هذا الكلام لم يزد سوى من تاجيج الاوضاع حيث رفض بعض النواب تدخل الكاتب  السابق  للعمالة والذي لم تعد تربطه بهذه الأخيرة ايه صلة منذ ما يفوق 4 سنوات ، في شؤون جماعة وجدة .

وحتى يحافظ نواب الرئيس على ماء وجههم فإنه وقبل الخوض غدا في هذه النقطة ، فعليهم أولا وضع النقط على الحروف فيما يخص موقعهم الحقيقي وصفتهم كنواب وشركاء في التسيير، لأن الجميع أصبح يتحدث عن تخاذلهم وخنوعهم وانبطاحهم رغم ما يتعرضون له من إقصاء وتهميش .

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة وجدة يسارع الزمن من اجل اعادة ادراج نقطة صفقة تدبير المطرح العمومي في دورة لاحقة، وهي الصفقة التي أثارت الكثير من اللغط و لم ينتهي الا بعد رفض المصادقة عليها من طرف 28 عضوا، ليعود اليوم اي اللغط الى البروز مجددا حول فرضية تغيير قد يتم تسجيله على مواقف الاعضاء 28 الذين نتوفر على اسماءهم، وفي حالة تسجيل هذا التغيير ان هي عقدت الدورة ، فإننا سنساءلهم بالاسماء عن سبب هذا التغيير ودوافعه، علما انه لم يطرا اي تغيير على الصففة، وهل رفضهم لهذه النقطة خلال الدورة السابقة كان عن قناعة أم لغايات اخرى .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *