مشاريع عمالة وجدة أنكاد ..حدوش يفند إدعاءات العزاوي ويتحداه بإثبات العكس
لازالت تداعيات اجتماع مكتب جماعة وجدة ، المنعقد امس الثلاثاء ، ترخي بظلالها على الساحة السياسية بوجدة ، حيث انتفض نواب ضد عدم قانونية إعادة نقطة صفقة المطرح العمومي من اجل التداول بشانها في دورة استثنائية يحضر الرئيس لعقدها مستقبلا.
نقاش ساخن عرفته هذه النقطة، حيث اجمعت كل الفرق السياسية المشكلة لفريق الأغلبية ومنها حزب الرئيس على عدم تكرار نفس أخطاء الدورة الإستثنائية السابقة حيث فقد الرئيس اغلبيته ومنها اعضاء من حزبه حيث تم اسقاط هذه النقطة .
نقاش اقحم فيه الكاتب العام السابق الكورجي الذي استشار معه الرئيس بخصوص قانونية إعادة هذه النقطة للمجلس والتصويت عليها ، ليعبر بعض النواب عن امتعاظهم من هذا الاقحام وعن محل الكاتب العام الكورجي الذي لم تعد تربطه اية صلة بولاية جهة الشرق من الاعراب في هذه الواقعة ، وهل ولاية جهة الشرق لا يوجد بها كاتب، وهل الكاتب العام الكورجي يفقه في هذه الامور احسن الكاتب العام لهذه الولاية، وهل يمكن تصور مثلا رئيس جماعة تتغير يستشير الكاتب العام لولاية جهة الشرق حول امر يخص امر هذه الجماعة ؟؟؟
هذا ليس كل شيء ، حيث اخذت مشاريع مجلس عملة وجدة أنكاد التي يعتزم انجازها بمدينة وجدة وخاصة مشاريع القناطر ، نصيبها من النقاش خلال هذا الاجتماع ، حيث استنكر النائب إدريس تقديم عجز الجماعة عن انجاز مثل هذه المشاريع التي ستنجز لساكنة المدينة بفضل مجلس عمالة وجدة أنكاد ، كلام لم يرق لرئيس الجماعة الذي أكد بان هذه المشاريع تدخل في إطار إتفاقية 20/20 وان الفضل في تنزيلها على أرض الواقع يعود الى احد الولاة السابقين.
رد يظهر من خلاله بأن رئيس جماعة وجدة فقد فعلا البوصلة ، فإذا كانت هذه المشاريع تندرج في إطار الاتفاقية السالفة الذكر ، فما الداعي الى برمجتها من طرف مجلس عمالة وجدة أنكاد في اتفاقية جديدة تمت المصادقة عليها في الدورة الإستثنائية المنعقدة مؤخرا، كما انه سيصادق عليها مجلس جماعة وجدة في دورة مقبلة ؟؟؟
ويبدو أن استحسان الساكنة لهذه المشاريع التي سينجزها مجلس عمالة وجدة أنكاد بمدينة الألفية هي التي دفعت الرئيس الى محاولة نسبها إلى جهة أخرى غير مجلس العمالة .
وفي اتصال لموقع ” بلادي اون لاين” بلخضر حدوش رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد، أكد هذا الأخير بأنه يتحدى رئيس جماعة وجدة ان يثبت بأن هذه المشاريع تضمنتها فعلا اتفاقية 20/20.
