الجدية تقتضي من رئيس جماعة وجدة أن يعلن عن صفقة جديدة لتدبير مطرح النفايات

الجدية تقتضي من رئيس جماعة وجدة  أن يعلن عن صفقة جديدة لتدبير مطرح النفايات

علم موقع ” بلادي اون لاين ” ان شركات تعتزم اللجوء الى القضاء ضد رئيس جماعة وجدة ،وهي تنتظر فقط قيام هذا الأخير  بإعادة نفطة صفقة تدبير مطرح النفايات( التي تم رفضها خلال الدورة الاستثناءية السابقة) ، من اجل قراءة ثانية والمصادقة عليها خلال دورة مقبلة.

واستغرب بعض رجال القانون من إعادة هذه النقطة من اجل قراءة ثانية وكان الأمر يتعلق بمشروع الميزانية ، مشددين على انها ممارسة غير قانونية والا على رئيس الجماعة ان يعيد جميع النقط التي تم  رفضها او التي سيتم رفضها مستقبلا من اجل قراءة ثانية .

وأضافت ذات المصادر بأنه في حالة لجوء الشركات المنافسة للقضاء بناء على انتفاء السند القانوني لإعادة هذه النقطة من اجل قراءة ثانية ، فإن الجماعة و  في  حالة خسارتها للقضية فإنها ستؤدي تعويضات كبيرة للجهة المشتكية وهو ما يعد اهدارا المال العام لأن الأمر يتعلق بسوء تدبير لهذا الملف من طرف رئيس الجماعة .

وأكدت ذات المصادر على أن الجدية تقتضي ايضا من السلطة المحلية رفض جدول اعمال الدورة المقبلة ان هو تضمن اعادة نقطة صفقة تدبير المطرح العمومي من اجل مناقشتها والمصادقة عليها، فالمسؤولية الكاملة على هذا الوضع يتحملها رئيس جماعة وجدة الذي فشل في توحيد فريق الأغلبية من اجل المصادقة عليها خلال الدورة المسابقة ، ولا مجال اليوم من اجل علاج هذا الفشل يطحن القانون

ملاحظة اخرى اثارتها ذات المصادر وتتعلق باحتمال حسب ما يدور في الكواليس ، تسجيل تغيير على مستوى مواقف الاعضاء الذين رفضوا هذه النقطة خلال الدورة السابقة ، وهذه هي الكارثة العظمى ،حيث ان مضامين هذه النقطة لم يطرا عليها اي تغيير فكيف لهذه المواقف ان تتغير  ؟؟ وهو ما سيفتح الباب للتاويلات والاقاويل التي نحن في غنى عنها خاصة بعض خطاب جلالة الملك نصره الله الذي طالب بالجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضاءية.

لذلك ودرءا لكل ما من شأنه أن يكلف خزينة الجماعة تعويضات خيالية في حالة لجوء الشركات الى القضاء، أو ما يمكن ان يقال حول تغيير مواقف الرافضين سابقا ، فإن الجدية تقتضي من رئيس جماعة وجدة الإعلان عن صفقة جديدة لتدبير مطرح النفايات .

وفي الختام علم موقع ” بلادي اون لاين ” ان رئيس جماعة وجدة دعا  نوابه الى عقد اجتماع مكتب الجماعة يوم الثلاثاء المقبل ، وسنرى من  من النواب ستكون له الشجاعة لإثارة مدى قانونية إعادة هذه النقطة من اجل قراءة ثانية ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *