من يحمي المستثمرين من تعسفات مصالح جماعة وجدة ؟
هل تعاكس مصالح جماعة وجدة إرادة اعلى سلطة في البلاد في مجال تشجيع الاستثمار وتسهيل المساطر الإدارية بعيدا عن كل تعسف ومماطلة ؟ سؤال يتردد على لسان بعض موظفي قسم الجبايات بجماعة وجدة الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة بعض المستثمرين في مجال العقار بسبب تاويلات بعض المسؤولين غير الدقيقة للقانون .
مناسبة هذا الكلام هو واقعة من المؤكد ان تصل الى رداهات القضاء ويتبين من المعطيات الأولية بان جماعة وجدة ستؤدي ثمنها غاليا على شكل تعويضات تفوق بكثير ما ستجنيه من رسوم ضدا القانون .
الأمر يتعلق بمحاولة فرض ما يسمى المساهمة على انجاز الطرق العامة الجماعية المفروضة على ملاك الاراضي ، على احد المنعشين العقاريين الذي اقتنى ارضا سنة 2022، ورغم أن الطريق المعنية بفرض هذه المساهمة انجزت منذ عقود من الزمن وعلى عهد المالك الاصلي للأرض، وعلما كذلك بان المادة 37 من القانون المنظم تتحدث عن فرض هذه المساهمة على مالك الارض وليس المجزء ، فإن جماعة وجدة تريد فرضها على المجزء بعدما قام باقتناءها من مالكها الاصلي الذي لم تفرض عليه الجماعة اداء هذه المساهمة اثناء عملية البيع بل براته من أداءها، وهو ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول خلفية هذا الامتياز الذي حصل عليه ، فهل هو سهو ام خطا مهني ام أمر آخر ؟
وبدل ان تصحح جماعة وجدة خطاها غير المفهوم ، تريد ارتكاب خطأ اخر وذلك بفرض هذه المساهمة على مستثمر لا علاقة له بهذا الموضوع لان الطريق انجزت والارض كانت في ملكية المالك الأصلي ، وبالتالي تكبيد الجماعة ملايين الدراهم في حالة لجوء المستثمر الى القضاء .
وان كان رئيس جماعة وجدة يريد فعلا تطبيق هذه المساهمة وبالتالي تحصيل الملايير من الدراهم ، فما عليه الا ان يبادر بفرضها على بنايات شيدت بالملايير دون ان تؤدي هذه المساهمة ، كما عليه ان يفرضها على الأحياء التي كانت موضوع إعادة الهيكلة والتي استفادت من انجاز الطرقات ومن الربط بالواد الحار .
وفي الاخير وجب تنبيه قباض القباضات من ضرورة التأكد من وثائق التحصيل التي يتوصلون بها من مصالح جماعة وجدة ومدى احترامها للقانون ، وذلك لتفادي اتخاذ قرارات كالحجوزات والتي تترتب عنها خسائر واضرار مادية لا طاقة للمستثمرين بها، فيما اصل المشكل هو عدم التطبيق السليم للقانون .
