تفرج يا وزير الداخلية على ضياع مداخيل جماعة وجدة على عهد الرئيس التجمعي العزاوي
المطلوب من وزير الداخلية وعلى وجه الاستعجال ايفاد لجنة من وزارة الداخلية للوقوف على ضياع مداخيل جماعة وجدة والني تقدر بملايين الدراهم .
ونسوق في هذا المقال نماذج لمرافق تقوم جماعة وجدة باستخلاص مداخيلها رغم وجود كنانيش تحملات منظمة مصادق عليها لتفوبت تدبيرها عن طريق طلبات العروض، ونخص بالذكر هنا سوق السيارات وسوق الخضر بالحي الحسني وسوق سيدي يحيى .
وعلى سبيل المثال فإن كل واحد من هته الاسواق كان يتم كراؤه للخواص بمبلغ يتراوح ما بين 30 و 40 مليون سنتيم للسوق الواحد في السنة ، واليوم و حيث ان الجماعة هي التي نتكلف باستخلاص مداخيل هذه الاسواق بعدما لم يتم اعادة كراءها للخواص، والتجربة اثبتت فشل التدبير المباشر. في العديد من المرافق ، علما بانه من المفروض ان تستخلص الجماعة ازيد من 30 مليون سنتيم في السوق الواحد وذلك بإضافة هامش الأرباح التي كان يجنيها الخواص من كراءهم لهذه الاسواق ، هذا دون احتساب اجور الموظفين .
ويبدو أن المستفيدين من هذه الغناءم ليس من مصلحتهم اعادة كراء هذه المرافق للخواص ، وبالتالي يتم تفويت الملايين على خزينة الجماعة في عهد الرئيس التجمعي محمد العزاوي المشغول بالتمديدات وفي ظل صمت اعضاء الجماعة والنواب المكلفين بتدبير مثل هذه المرافق عن إثارة هذه الملاحظات التي تدخل في صميم واجبهم في الدفاع عن مصالح الساكنة .
الكرة الآن في مرمى اجهزة المراقبة ولا سيما سلطة الوصاية المالية من اجل القيام بواجبها في الحفاظ على المال العام الذي اصبح عرضة للتسيب والضياع دون حسيب او رقيب .
