رئيس جماعة وجدة يتحدى القانون وارادة اعضاء المجلس ويمدد للشركة المثيرة للجدل تدبير مطرح النفايات

ضربة قوية وجهها رئيس جماعة وجدة للتراكمات الديمقراطية التي حققها المغرب خلال العهد الجديد في مجال الديمقراطية التشاركية وتمثيل الساكنة على مستوى الهيئات المنتخبة وايصال اصواتهم وانشغالاتهم عبر ممثليهم فيها .

ومناسبة هذا الكلام ما أقدم عليه رئيس جماعة وجدة عبر قرار أحادي تجاوز مصطلح التحكم الى ما أصيح يطلق عليه متتبعو الشأن العام بالديكتاتورية في اقصى تجلياتها ، قرار يتمثل في التمديد للشركة التي أثارت الكثير من الجدل خلال اشغال الدورة الاستثناءية الأخيرة لتدبير المطرح العمومي، حيث رفض اعضاء المجلس وعددهم 28 عضو المصادقة على الصفقة الجديدة لتدبير هذا المرفق  والتي  الت لذات الشركة .

الرئيس اتخذ قرار التمديد  خارج اي إطار قانوني و دون استشارة لا اعضاء المكتب ولا اعضاء المجلس، وكان لسان حاله يقول ” ارفضوا او لا ترفضوا اللي فراسي نديرو” ، وهنا يتساءل الراي العام عن سر الدفاع المستميث للرئيس عن هذه الشركة رغم ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات ورغم رفض اعضاء المجلس المصادقة على الصفقة التي الت اليها مؤخرا .

ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير هذا التمديد بضرورة استمرار المرفق للتغطية على فشل وعجز الرئيس، هذا الأخير الذي كان له متسعا من الوقت من اجل دراسة جميع الخيارات القانونية بما فيها خيار رفض الصفقة والذي كان مطروحا بقوة نظرا لما صاحبها من لغط وقيل وقال .

اننا امام واقعة تستدعي تدخل السلطات المختصة لردع الرئيس التجمعي الذي يريد فرض الأمر الواقع ولو بالدوس على المكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب ، فما الفائدة اذن من تنظيم الانتخابات واهدار الأموال والجهد ودعوة المواطنين إلى الانخراط في المشهد السياسي ان كانت اصواتهم لا تسمع داخل الهيئات المنتخبة وان كان الرئيس سيفعل ما يحلو له دون حسيب او رقيب ؟؟؟

قرار التمديد هو رسالة موجهة ل 28 عضو داخل مجلس وجدة الذين رفضوا المصادقة على الصفقة، وبان قرار رفضهم لا اثر له على أرض الواقع بل هو لا شيء، وان كانت لهؤلاء الاعضاء الشجاعة السياسية فعليهم ان يقدموا استقالتهم حفاظا على ماء وجههم وتعبيرا عن رفضهم الاستمرار في مسرحية بطلها رئيس عن حزب التجمع الوطني للاحرار صاحب شعار ” تستاهل احسن “.