أحزاب فرنسية تحمل المسؤولية للنظام العسكري الجزائري لما يحدث في فرنسا من اضطرابات…

بدر سنوسي 

حملت احزاب اليمين الفرنسي في وفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي بفرنسا، على يد شرطي فرنسي بضواحي العاصمة الفرنسية عشية عيد الأضحى، المسؤولية عن الاضطرابات التي لم تشهد فرنسا مثيلا لها منذ عقود، للسياسة التي تنهجها عصابة النظام العسكري الجزائري، والتي ما فتئت – حسب تصريحات رموز أحزاب اليمين – تشعل نار الكراهية بخطابها الممنهج والمعادي لفرنسا، في إشارة واضحة لملف النشيد الجزائري الذي تم تثبيته بمرسوم رئاسي يتضمن ” مقطع الوعيد ” يتضمن مقاطع تمس بسمعة فرنسا…

وفي هذا الإطار، حمل جوردان بارديلا، رئيس التجمع الوطني، المسؤولية في الأحداث الأخيرة للجزائر، وقال في تصريحات لقناة “بي أف ام تي” الإخبارية إن الجزائر تتحمل المسؤولية عما يحدث في فرنسا، ثم اضاف أنه “يفضل القنوات الدبلوماسية”.

وكرس السياسي الفرنسي الذي تولى رئاسة الحزب عن المرشحة السابقة للرئاسيات مارين لوبان في تصريحاته الصحفية – علانية – مواقف التيار المتطرف في فرنسا، المدافعة عن رجال الشرطة وتزايد حالات استهدافهم من طرف شباب الضواحي ذوي الأصول المغاربية وجنوب الصحراء …

بدوره هاجم إريك زمور، المرشح الرئاسي في الانتخابات الاخيرة، الموقف الصادر عن وزارة الخارجية الخميس المنصرم، واكد أن موقف الخارجية الجزائرية يعد إهانة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعمل على التقارب مع الجزائر، مضيفا أن هذا الموقف بيّن أن السلطات الجزائرية مازالت تنظر إلى ذوي الأصل الجزائري أنهم جزء من مواطنيها، وذكّر في رده على أسئلة القناة بمقترحاته التي تقوم على محاربة الهجرة والتراجع عن حق التجمع العائلي والحق الآلي في الجنسية للمولودين على الأراضي الفرنسية وحرمان المهاجرين غير النظاميين من الحق في العلاج المجاني.

بدورها غردت ماريون مارشال، أحد الوجوه المعروفة مساندتها لإريك زمور وقالت بالحرف ” يجب على السلطات الجزائرية الاهتمام بشؤونها الداخلية”.

ويرى مراقبون ان العقوبات المنتظرة والموجهة ل” تبون ” بالدرجة الأولى، من طرف الاتحاد الاوربي و الولايات المتحدة الامريكية – بسبب تعنته ضدا عن الشرعية الدولية بزيارته لروسيا- ستظهر معالمها الأولى اثناء مناقشة مشروع قانون جديد خاص بإقامة الأجانب، تعتزم فيه الحكومة الفرنسية إلغاء حقوق متاحة للأجانب ومنها الحق في العلاج والحصول على وثائق إقامة قانونية.

يذكر انه بسبب اتساع هوة الخلافات بين الطرفين، والاضطرابات التي تعرفها حاليا كبريات المدن الفرنسية، فقد تجددت الحملة السياسية بهدف إلغاء “اتفاقية 1968” بين فرنسا والجزائر، تزامنا مع سعي الحكومة الفرنسية إلى طرح قانون جديد ينظم الهجرة، والتحقت بهذه الحملة شخصيات وازنة في الساحة الفرنسية، من بينها رئيس الوزراء السابق، إدوار فليب، ورئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشيه، إضافة إلى السفير الأسبق بالجزائر كزافييه درينكور …