جماعة وجدة : بلاغ العدالة والتنمية و ” التقلاز من تحت الجلابة “

مرة أخرى يخلف حزب العدالة والتنمية موعده مع الرأي العام ومع تلك الأصوات المعدودة التي حصدها خلال الاستحقاقات الانتخابية الاخيرة، حيث اصدر بلاغا بشأن دورة ماي الاخيرة، غلب عليه أسلوب ” التقلاز من تحت الجلابة ” حفاظا على مصلحة احد أعضائه وهذا ما سنقوم بتفصيله .

العدالة والتنمية تطرق في بلاغه إلى العديد من النقط التي تم تداولها خلال هذه الدورة لكن اهم مادار فيها وما طرح اكثر من علامة استفهام مر عليه مرور الكرام ، ونقصد هنا ما وصفه بوصاية مجلس جهة الشرق على الجماعات الترابية، لكن  دون ان يتجرا على إعطاء التوضيحات اللازمة للراي العام حول ماهية هذه الوصاية وخاصة ما يتعلق بجماعة وجدة.

الأمر يتعلق هنا باتفاقية شراكة بين مجلس جهة الشرق وجماعة وجدة بشأن انجاز مشاريع للتأهيل الحضري وتبلغ قيمتها 8 ملايير سنتيم ، لكن الغريب في هذه الاتفاقية  التي تم التصويت عليها خلال هذه الدورة ، هو تكليف وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة الشرق بانجاز هذه المشاريع وكأن جماعة وجدة ” قاصر ” لا تقدر على انجازها ، وهو ما يطرح اكثر تساؤل حول الحرص على تكليف هذه الوكالة بانجاز هذه المشاريع وهل لذلك علاقة بتفضيل مقاولات بعينها .

وحول هذه النقطة أكد عضو من الأغلبية بجماعة وجدة (معروف بتدخلاته العديدة  والفضفاضة وبطرح عشرات الأسئلة والتعقيبات) ل ” بلادي اون لاين” بان اهداف هذه  الاتفاقية غير مقنعة وغير واضحة وتضرب في الصميم صورة الجماعة التي بدت وكأنها عاجزة على تنفيذ المشاريع ، وحينما واجهته” بلادي اون لاين ” عن سبب عدم إثارته لهذه الملاحظة خلال اشغال دورة ماي ، أكد بأنه يردد هذا الكلام فقط في المقاهي او ” بيناتنا” ،  ولا يقوى على ترديد سواء ما تعلق بهذه النقطة او المطرح العمومي خلال اشغال المجلس خوفا من المساءلة ” الحزبية ” .

وحسب العارفين بخبابا ما يجري ويدور فإن اجحام العدالة والتنمية على تفصيل هذه النقطة بالذات في بلاغه بشأن دورة ماي ، مرده الى ان احد اعضاء البيجيدي بالجماعة موظف بمجلس جهة الشرق ومحسوب على وكالة تنفيذ المشاريع .

لذلك على حزب العدالة والتنمية ان يتوقف على استغفال الراي العام بخرجات ” التقلاز من تحت الجلابة ” ، فاما ان يسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية واما ان يصمت ، اذ لا يمكن الجمع بين حلاوة المنصب وشرف المعارضة .