الناضور .. مستثمرون يستنجدون بجلالة الملك
يعاني مجموعة من المستثمرين بمدينة الناظور من حيف واجحاف كبير ناتج عن فرض ادارة الجمارك المغربية رسوما جمركية غير مستحقة بناء على تناقض الوثائق المسلمة من طرف السلطات الاسبانية, اذ تثبت شهادة الاعفاء من المكوس والرسوم الجمركية EUr.1 المسلمة من الجمارك الاسبانية ان السلع المستوردة اوروبية المنشأ وتعفى بذلك من اداء الرسوم والمكوس الجمركية ، والتي تبقى خاضعة فقط لاداء الضريبة على القيمة المضافة مع اعفاء من الرسوم الجمركية ، الا ان المصالح الجمركية الاسبانية وبعد تسلم المنتوج وحيازته من طرف المستورد المغربي واعفائه من اداء الرسوم الجمركية ، وبعد مرور عدة سنوات وفي اطار المراقبة البعدية التي تنجز بعد مدة تزيد عن سنتين من طرف مصلحة المراقبة البعدية التابعة للادارة العامة للجمارك المغربية ، فوجئ المستوردون المغاربة بإلغاء الشواهد من طرف نفس المصلحة الجمركية الاسبانية التي سلمت لهم الشهادة التي استفادوا بمقتضاها من الاعفاء ،في خرق سافر لمقتضيات اتفاقية النظام التفضيلي الموقع بين المغرب والاتحاد الاوربي والذي يقضي بإعفاء المنتوجات المستوردة ذات المنشأ الاوروبي من اداء الرسوم الجمركية ، وما نتج عن هذا الخرق من اضرار فادحة ومحققة تمثلت في توقيف جميع السلع المستوردة داخل ميناء الناظور ، مع اجبارهم بأداء الرسوم الجمركية التي سبق ان استفادوا من الاعفاء عنها اضافة الى أداء ذعائر نسبتها 75في المائة من مجموع الرسوم الجمركية المتملص من ادائها حسب ادعائهم ، علما ان المستورد لا يتحمل اية مسؤولية ولا يد له في التناقض البين لمصلحة الجمارك الاسبانية في تسليم االشواهد المؤشر عليها من طرف مصلحة الجمارك .
وللاشارة فان هؤلاء المستثمرين مهددون بشل جميع انشطتهم وما يستتبع ذلك من ضرب الاستثمار الذي يعتبر صمام الامان للجهة كلها ، وان معظم المتضررين لجؤوا الى القضاء من اجل الانصاف واعادة الامور الى نصابها .
وفي هذا الصدد وايمانا بما للاستثمار من اهمية اكد صاحب الجلالة على ضرورة التركيز عليه من جميع الجوانب ، اذ جاء في الرسالة الملكية الموجهة الى مؤتمر مراكش سنة 2019 حول العدالة والاستثمار ما يلي :
“إن خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض علينا جميعا اليوم، بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات.”
