القرار الذي أعاد الى الاذهان الموقف المثير لجارة السوء اتجاه المملكة المغربية…!!
سليم الهواري
أكد البرلمان العربي كما هو معلوم، في بيان له، يوم الجمعة، رفضه القاطع للبيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حرية التعبير في الجزائر، وشدد على أنه يمثل تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، واستمرارا لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة، التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية، وجدد البرلمان العربي مطالبته لنظيره الأوروبي بالتوقف الفوري والتام عن تنصيب نفسه وصيا على الدول العربية، كما طالبه بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الجزائرية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق الضمانات اللازمة كافة، لحرية الرأي وحماية حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري، مضيفا أن ما تضمنه البيان من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية، يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة، وللأعراف والقوانين الدولية كافة، التي تؤكد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول..
ويبدو ان سيناريو الدعم – اللامشروط – للبرلمان العربي للدول العربية، شمل أيضا المملكة المغربية، بالضبط في يونيو من سنة 2021… واستنكر آنذاك البرلمان العربي في قرار أصدره عقب جلسة طارئة بالقاهرة، للرد على قرار البرلمان الأوروبي، ما وصفه “تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا”.
ودعا القرار الصادر عن البرلمان العربي، إلى فتح ملف مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، باعتباره من مخلفات الحقبة الاستعمارية…اعاد الى الاذهان الموقف الخبيث ” للكراغلة” في شخص ممثلها في البرلمان العربي، عبد الكريم قريشي، الذي صوت ضد المغرب لصالح إسبانيا، وأبدى بدون خجل ” ملاحظاته التحفظية على بعض فقرات مشروع القرار والتي تخص خلافا مغربيا – إسبانيا”…
وكان موقف النائب عن البرلمان الأردني خليل عطية، رجولي ، عندما وجه عتابا شديد اللهجة لممثل ” الكراغلة” في الجلسة، منتقدا إعلانه التحفظ على القرار الذي صوت عليه البرلمان العربي تضامنا مع المغرب، و قال كلمته المشهورة ” لي عتاب شديد على جاري الحبيب والعروبي، الذي يمثل الجزائر، نحن عرب ومسلمون، وأطلب من جاري الحبيب عبد الكريم أن يسحب تحفظه ليكون التصويت بالإجماع”.
و يرى مراقبون انه بالرغم من التضامن العربي لعصابة العسكر الجزائري، الذي يدخل في اطار” انصر اخاك ظالما او مظلوما”….و ” نصرة العروبة والإسلام ” و مع ذلك فان ادانة البرلمان الأوربي لعصابة السوء ، كانت واضحة – وضوح الشمس- بعدما استعرض سلسلة من الخروقات والانتهاكات طالت صحفيين وناشطين حقوقيين ونقابيين بالجزائر بسبب نشاطهم الحقوقي، مبرزا أن الاعتقال الاحتياطي لا يزال “يستخدم ضدهم بشكل عقابي، رغم أنهم يمارسون حقوقهم في التعبير والتظاهر السلمي، وجاء بحجج ثابتة من قبيل استهداف الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي ومنهم قضية الصحفي إحسان القاضي، الذي صدر بحقه، في أبريل الماضي، حكما بالسجن لـ 5 سنوات منها 3 سنوات نافذة، مع غرامة مالية، وإصدار حكم قضائي بغلق مؤسسته الإعلامية، مع تغريمه بمبلغ كبير دون أي مبررات قانونية، كما تطرق القرار الأوروبي لقضية الصحفي مصطفى بن جمعة، الذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي، حيث تم “استجوابه أكثر من 20 مرة على خلفية تغطيته لاحتجاجات الحراك بالجزائر”، وتعرَض للمتابعة القضائية والمنع من السفر و تضييقات متكررة بسبب عمله الصحفي..
وأشار القرار، انه وفق بلاغ نشرته منظمة “شعاع” الحقوقية في لندن، إلى أنه منذ احتجاجات الحراك في عام 2019، تراجعت حرية الصحافة بشكل كبير في الجزائر، مع تزايد حجب السلطات للمواقع الإخبارية والإلكترونية التي تنتقد السلطة بالجزائر…
ويكفي ان تصويت البرلمان الأوربي ضد (الكراغلة ) كان بنسبة ساحقة وصلت الى 536 صوتا – بما فيهم أصوات ماما فرنسا- وامتناع 18 ورفض أربعة أصوات.
