من يتحمل مسؤولية ما يجري من انتهاكات وانتقام من عزل بتندوف…؟؟
عبد القادر البدوي
تواصل جبهة البوليساريو استهداف معارضيها بمخيمات بتندوف، حيث أطلقت حملة قمعية داخل مخيمات الذل والعار، للرد على الاحتجاجات الواسعة التي بدأت شرارتها الاولى بمخيم الداخلة، الأسبوع الماضي، والذي تطور إلى إحراق سيارات وعربات عسكرية تابعة لما يسمى (بدرك البوليساريو).
وعن هده الحادثة، أفادت مصادر من عين المكان ان رد الفعل القوي لمليشيات البوليساريو ومعها عناصر حرس الحدود الجزائري ضد المعارضين الصحراويين، جاء نتيجة لتنامي الحراك الثوري داخل مخيمات تندوف التي تشهد اضطرابات هي الأكبر والأوسع نطاقا منذ تشكل حركة مناهضة للطروحات الانفصالية التي تتبناها جبهة البوليساريو، وأكدت المصادر ذاتها أن أعمال العنف والمواجهات اتسعت في الفترة الماضية بعد قيام عائلات صحراوية باقتحام مقر ما يسمى الدرك التابع لجبهة البوليساريو، مشيرة إلى وقوع مواجهات مسلحة بين العائلات وعناصر من الجبهة يتحصنون داخل مركز الدرك، وبموازاة مع ذلك تشهد المخيمات حالة غير مسبوقة من الاضطرابات نتيجة حملة من الاعتقالات التي طالت مجموعة من المدونين الصحراويين تنفذها عناصر مسلحة من البوليساريو تحت إشراف مباشر من ضباط الجيش الجزائري…وتشير آخر الاخبار الى ان استمرار المواجهات العنيفة والفوضى العارمة، اجبرت السكان على الفرار والنزوح شمال موريتانيا بمنطقتي زويرات ونواذيبو…
وفي ظل هذه الأوضاع، أطلق نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، وكذَا أعضاء مجلس الأمن، وكافة المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان، من أجل تسليط الضوء على تنامي خطاب الكراهية والانتقام والعنصرية الذي تنشره قيادة البوليساريو بين الصحراويين اللاجئين، والذين يدفعون ثمنا غاليا بسبب الأفكار والممارسات الرجعية للقيادة.
وحذرت حركة صحراويون من أجل السلام، قيادة الجبهة الانفصالية من إطلاق حملة قمعية ضد الصحراويين بالمخيمات ، وذلك بعد أنباء عن توزيع قوات مسلحة تابعة لميليشيات البوليساريو، وجلب تعزيزات أمنية تم تفريقها على مناطق متفرقة بمخيم الداخلة، تمهيدا للانتقام من الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها مخيم الداخلة، و في هذا الاطار وجه السكرتير الأول للحركة الحاج أحمد باركلا، عدة رسائل إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، والأحزاب الاسبانية، وعدد من المنظمات الدولية، وكذلك مجموعة من الشخصيات الدبلوماسية الرفيعة، طلبا للتدخل وللتحقيق فيما وقع، من أجل حماية ساكنة المخيمات.
وفي نفس السياق أدانت جمعية القبائل الصحراوية المغربية، التي تتخذُ من باريس مقرًّا لها، إقدام الجيش الجزائري على اغتيال صحراويين اثنين بالمنطقة المسماة (وديان تتاريت)، بالقرب من الحدود الجزائرية الموريتانية، وإصابة العديد من الصحراويين، أحدهم يوجد في وضعية حرجة، وأعربت الجمعية عن تضامنها مع أسر الضحايا، موجهة، داعية المنتظم الدولي التدخل للكشف عن ممارسة التعذيب والاضطهاد في حق المحتجزين فوق التراب الجزائري.
وفي موضوع دي صلة جاء في تقرير منظمة حقوق الانسان ” هيومن رايتس ووتش ” عندما زارت المخيمات بتندوف، ان السلطات تمنع تحركات اللاجئين بين المخيمات، بل وتمنع السفر خارج المخيمات، حيث قال بعض اللاجئين انهم واجهوا صعوبات للسفر عبر الجزائر، وتلزم السلطات الجزائرية حصول اللاجئين الصحراويين على تصاريح للسفر خارج تندوف، وغالبا ما تصادر جوازات السفر الجزائرية للمخالفين…
و حسب ما جاء في تقرير المنظمة فان البوليساريو تحتكر الخطاب السياسي في المخيمات ، ونادرا ما يسمع معارضة لهدفها الأساسي، وتوجد بالمخيمات منظمة حقوق الانسان وحيدة، وهي جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين، ولا تراقب حقوق الانسان في المخيمات، وانما تناصر فقط الصحراويين ضحايا الانتهاكات (…)– حسب زعمها- ، وتستخدم البوليساريو المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين و التحقيق معهم…هذا وجمعت المنظمة الحقوقية الدولية شهادات مقنعة عن ممارسات البوليساريو التي شملت التعذيب و إساءة معاملة السكان جسديا ، و السجن طويل الأمد دون تهمة، كما وثقت في تقريرها حالات من الاختفاء القسري لكل من يعارض اطروحتها الانفصالية، ومثال على ذلك ما وقع للمسؤول المعارض البارز الخليل احمد محمود الذي لا زال في عداد المختفين الى يومنا هذا…