غضب الجزائريين يتزايد ضد الغلاء و قوانين تكبيل الاضراب…!!
سليم الهواري
تستمر محاولات السلطات في الجزائر تهدئة الجبهة الاجتماعية من خلال قرارات دعم تشمل الفئات المعوزة التي تواجه صعوبات في مواجهة الغلاء المتفشي في السوق المحلية، بعدما تبين بالملموس ان الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور العمال في المدة الأخيرة، لم تضف شيئا للمشهد الاجتماعي الذي يغلب عليه التوتر خاصة خلال شهر رمضان…كما ان خطوات الحكومة تغلب عليها العشوائية ولا تستجيب لواقع الحال بالنظر إلى التدهور الكبير المسجل في القدرة الشرائية وما يقابله من التهاب حاد في الأسعار.
وتجلت مظاهر الاحتقان بالجزائر خلال شهر رمضان واقتراب موسم الأعياد، بموجات غلاء غير مسبوقة واضطرابات في قطاعات حساسة كالتعليم والبريد، ما جعل الكثيرين يحذرون من أزمة اجتماعية في الأفق القريب… ويسود انطباع لدى عموم الجزائريين أن قدرتهم الشرائية تضاءلت كثيرا في الأشهر الأخيرة، حيث لم يعد الراتب الشهري لدى الموظفين يكفي لتغطية الحاجات الغذائية وباقي مستلزمات الحياة، في ظل الأجور الهزيلة للموظفين حيث يتقاضى الجزائريون المحسوبون على الطبقة المتوسطة، في الغالب رواتب بين 30 ألفا و60 ألف دينار أي ما يعادل 200 إلى 400 دولار، بينما هناك فئة عريضة تتقاضى أدنى من ذلك بكثير.
وأمام الاحتقان الاجتماعي المترتب عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات بدولة ” الكراغلة “، تستعد مجموعة من المنظمات النقابية لخوض أشكال احتجاجية مختلفة من أجل مطالبة حكومة ” العصابة” بالتدخل الفوري لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومن هذا المنطلق، عبرت – النقابات – عن استنكارها لارتفاع الأسعار بشكل جنوني وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيرة على ان هذا الوضع المزري ينضاف إلى الغلاء الفاحش وغير المبرر للمواد الاستهلاكية في شهر رمضان الكريم، وندرة بعض المواد الأساسية مثل الزيت والحليب و السكر، ناهيك عن الاضطرار للوقوف في طوابير طويلة من أجل شراء كيس من الحليب المدعم …
هذا وتزامنت هذه الاضطرابات الني يشهدها الشارع، بغضب الجزائريين ضد مشاريع تخص النقابات وحق الإضراب، بعد دخول الاتحاد العام للعمال الموالي للسلطة، أكبر تكتل نقابي في البلاد، على خط الأزمة، بالإضافة الى عدم اشراك اتحاد العمال الجزائريين الذي يضم 32 قطاعا صناعيا وخدماتيا، في مشروع مناقشة البرلمان لمشروع قانون خاص بممارسة الإضراب – فريد من نوعه- يتضمن حظر بدء أي إضراب عمالي قبل استنفاد وسائل الحوار والمصالحة والتحكيم، ويفرض وجود إشعار مسبق من قبل النقابات قبل 5 أيام على الأقل، ويتطلب وجوبا عقد جمعية عامة للعمال تقر الإضراب، كما يهدد القانون النقابات التي تنفذ إضرابات لا تحترم هذه الإجراءات القانونية بالحل والشطب من النشاط، و يمنع القانون كذلك العمال المضربين والنقابات من احتلال أماكن العمل أو المؤسسات… وكان البرلمان الجزائري قد صادق مؤخرا على القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، مما أثار جدلا واسعا في الساحة العمالية بالنظر إلى الشروط الجديدة التي تضمنها والتي لاقت رفضا من قبل أغلب التنظيمات النقابية.
