الجزائر: إضرابات عمالية ساخطة ضد ” العصابة “

نفدت ازيد من 32 نقابة مهنية في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، في الجزائر اليوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري، اضرابا عاما احتجاجا على مشروعي قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي وإنشاء النقابات المهنية وقانون ممارسة الحق في الاضراب والنزاعات المهنية…

وشنت النقابات الممثلة لعمال التربية والتعليم، بالإضافة إلى عمال الصحة والبريد والتضامن والإدارات (البلديات) ونقابة الأئمة وعمال الشؤون الدينية، هذا الاضراب بعد السكوت المريب للحكومة، والذي فُسِّر على أنه تراجع إلى الوراء، وينتظر ان ينضاف الى هذا التكتل الاتحاد العام للعمال الجزائريين الموالي للسلطة، وهو التنظيم الأكثر حضورا والأكبر تمثيلا في الجزائر الذي تأسف لعدم إشراكه في إعداد القانونين الجديدين، باعتبار ان الحكومة صاغت القوانين دون استشارة النقابات المستقلة، ولا حتى النقابات الأخرى (المنضوية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين) المساندة لها.

ويحظى تكتل النقابات، بدعم اغلبية الأحزاب المعارضة، ونخب من المجتمع المدني، ومن هذه الأحزاب، جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال الذي حذر على لسان أمينته العامة لويزة حنون، من أن القانونين يمثلان منعرجا تصفويا للعمل السياسي والنقابي…وتنطلق نظرة الحكومة من وراء اعتماد هذه التدابير الجديدة، في تفادي التجربة السابقة التي لعبت فيها النقابات دورا فاعلا في النضالات ضد سياسات الحكومة في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ولامست في مواقفها كثيرا العمل السياسي خاصة في فترة الحراك الشعبي. وعلى هذا الأساس، كان التوجه الحاكم، الذي أُعلن عنه في مجلس الوزراء، اصدار قوانين أحادية الجانب، لسلب حرية العمل النقابي، لا يتوافق – بالمرة – مع الدستور الجزائري ولا حتى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومة، مما سيعقّد الأمور أكثر……

ويرى مراقبون ان الأمور ستزداد تفاقما مستقبلا، في ظل تمسك ال ” تبون” بمشروع النصوص الجديدة المنظمة للعمل النقابي، من خلال ما صرح به في حوار بثه التلفزيون الرسمي يوم الجمعة الاخير، ويحدث هذا بالرغم من ان النقابات العمالية سبق لها وان قدمت ملتمسا لل “تبون” لسحب مسودتي القانونين المتعلقين بممارسة الحق النقابي وقانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب، والذي أحالته الحكومة إلى البرلمان لدراسته بداية من يومه الثلاثاء…

اللافت للانتباه هو ان السلطات الجزائرية، تواجه من حين الى آخر، تحركات احتجاجية ساخطة، يغديها ارتفاع معدل البطالة (16.2) في المائة، وفقر مدقع يطال شرائح كبيرة من المجتمع الجزائري، لكن ” عصابة السوء” غالبا ما تحاول ربط هذه التحركات بالنشاط السياسي وباحتجاجات الحراك، في إصرار تام على التمسك بنظرية المؤامرة وشبهة الدعم الأجنبي…