خطير.. رئيس جماعة وجدة يشكك في مصداقية الشواهد الإدارية المسلمة من طرف السلطة المحلية
غليان في صفوف بعض رجال السلطة جراء القرار غير القانوني المتخذ من طرف محمد العزاوي رئيس جماعة وجدة المحسوب على حزب الأحرار ، وذلك باعتماد فقط المعاينة دون الشواهد الإدارية الصادرة عن رجال السلطة في إعفاء الأراضي الفلاحية من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية .
قرار رأت فيه العديد من المصادر بأنه ضرب في مصداقية الشواهد الإدارية المسلمة من طرف رجال السلطة المحلية، علما بأن القانون ينص بان إعفاء الأراضي الفلاحية من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية يقتضي الادلاء بشهادة ادارية مسلمة من القائد او معاينة لجنة مختصة .
ونضيف ذات المصادر إلى أنه إذا كان رئيس الجماعة الذي حل محل نواب الأمة في تغيير القوانين يشكك في مصداقية الشواهد الإدارية الصادرة عن رجال السلطة المحلية فماذا ترك للمتربصين بمؤسسات الدولة المغربية .
هو وضع يقتضي تدخلا عاجلا من طرف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد حماية للقانون و لصورة ومصداقية مصالح وزارة الداخلية ، وان تم تسجيل حالة صدور شهادة ادارية تطرح اكثر من علامة الاستفهام، تؤكد ذات المصادر، فإن هذا لا يسوغ لرئيس الجماعة تعميم الأمر على جميع الشواهد الإدارية والتشكيك فيها، وان كان رئيس الجماعة يريد فعلا الاصلاح فليبادر حزبه الذي يرأس الحكومة بتقديم مقترح قانون يقضي بتغيير القانون الحالي الخاص بالضريبة على الأراضي غير المبنية وليس اعتماد ” شرع اليد ” ، تضيف ذات المصادر التي تخشى أن يكون ما يقع في مدينة وجدة هو امتداد لحرب غير معلنة لحزب التجمع الوطني للاحرار على وزارة الداخلية .
