تحذير من تزايد استهداف النشطاء والصحفيين من طرف النظام العسكري الجزائري…
بدر سنوسي
أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء في الجزائر العاصمة، الإثنين، بوضع الصحفي سعد بوعقبة تحت الرقابة القضائية، مع منعه من السفر خارج الجزائر، وذلك بتهمتي “التحريض على الكراهية والتمييز”، و”المساس بالمصلحة الوطنية”.
هذا واستغل النظام العسكري مقال عادي لا يستحق هذه الضجة المفتعلة، كان قد كتبه الصحفي سعد بوعقبة عن “مشروع لتربية الأبقار” بمدينة الجلفة، والذي أثار موجة من ردود الفعل حيث اعتبر نشطاء على المنصات الاجتماعية أنه ينطوي على إساءة لسكان المدينة… وبالرغم من ذلك نشر بوعقبة مقالا آخر يوم السبت الماضي، – طبقا للقوانين الصحفية المعمول بها- ضمنه اعتذارا على ما وصفه بـ “سوء الفهم” الناجم على المقال الأول، إذ قال “أسجل اعتذاري لكل من فهمني بالخطأ.. فقد أكون مسؤولا أيضا عن هذا الفهم الخطأ، لأنني وبعد نصف قرن من ممارسة الصحافة، لا يجوز لي كتابة ما يحمل التأويل”.
وعلى إثر الجدل الذي أثاره ذلك المقال، دعا حزب العمال في بيان له، أمس الإثنين، إلى رفع قرار الرقابة القضائية والمنع من مغادرة التراب الوطني الصادر في حق بوعقبة ، مضيفا أنه “لم يقم بأي عمل يبرر متابعته قضائيا”.
بدورها تعرضت، الصحفية الجزائرية (والتي تحمل الجنسية الفرنسية) أميرة بوراوي يوم الاثنين 6 فبراير الجاري للاعتقال، وتم منعها من مغادرة البلاد، هذا ولا يستبعد ترحيلها من (ولاية تونس) الى الجزائر العاصمة في رحلة على السابعة مساء” الإثنين، وفقا لما أورده محاميها التونسي هاشم بدرة… وحسب مصادر من عين المكان فان الناشطة والصحفية أميرة بوراوي (46 سنة) كانت قد تعرضت لمحاولة خطف واحتجاز من جانب السلطات في تونس بناء على طلب السلطات الجزائرية، وتواجه الناشطة الحقوقية اميرة عقوبة السجن لعامين في الجزائر….
وفي موضوع دي صلة قال فرنسوا زيميراي، المحامي الفرنسي، انه لن يتردد في تقديم شكوى لدى نيابة باريس بتهمة الخطف والاحتجاز إذا لم يتم الإفراج عن موكلته فورا، علما بأن القانون الفرنسي ينص على اعتبار الاعتقال التعسفي من جانب سلطة إنفاذ القانون جريمة يعاقب عليها القانون، وهذا يندرج في اختصاص المحاكم الفرنسية حين يتم ارتكاب هذه الجريمة في الخارج بحق مواطن فرنسي”.، من جانبها ، وبحسب مسؤولة في مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تونس فإنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادته الناشطة الحقوقية والصحفية أميرة بوراوي، إلى بلد سُجنت فيه وتلاحق فيه بسلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها”.
يذكر ان القضايا التي يتابع فيها صحافيون في الجزائر غالبا ما تثير نقاشا وجدلا واسعين، وبينها قضية الصحفي إحسان القاضي، مدير إذاعة “راديو ام” وموقع “مغرب إيمرجان” الإخباري اللذين تم إغلاق مقرهما، والذي أودع الحبس المؤقت في 29 دجنبر الماضي بعد أربعة أيام على توقيفه.
يشار إلى أن الجزائر احتلت الرتبة 134 (من بين 180 دولة) في ترتيب منظمة “مراسلون بلا حدود” الخاص بحرية الصحافة لعام 2022.
