وجدة .. مقاولات تعيش أزمة خانقة وقضاء الشغل يزيد في تعميقها
لا حديث لدى بعض ارباب المقاولات والشركات والانشطة التجارية الا عن الطريقة التي يتم بها التعاطي مع ملفات منازعات الشغل على مستوى ابتدائية وجدة ، والتي لا ترضي سوى العامل (المدعي) فيما رب العمل ( المدعى عليه ) ينظر اليه وكأنه الطرف الأقوى والعدو الذي لا يجوز الاستماع إلى شهوده او الأخذ بحججه ودلاءله.
ومن بين الملاحظات التي أثارها الكثير من ارباب العمل في هذا الباب هو عدم استدعاء الجهة المدعى عليها وفي حالات عديدة لجلسة البحث التي لا يستدعى اليها سوى الجهة المدعية ، مما يفوت الفرصة على الجهة المدعية عليها لدخض او تفنيذ وجود اي علاقة شغل موضوع الدعوى ، بل واكثر من ذلك فإنه يتم الاعتماد على شهود اثبات حتى ولو كانت شهاداتهم متناقضة في ما يتم استبعاد شهود النفي بمبرر ان شهود الاثبات يقدمون على شهود النفي ، علما بانه من الصعب اثبات الضرر أو الطرد التعسفي بواسطة شهود لا تربطهم اية علاقة بالمقاولة او المحل التجاري موضوع الدعوى، لأن ذلك يفترض وجود الشاهد اثناء استلام العامل للشغل أو لحظة طرده من العمل.
هذا ويراهن العديد من ارباب العمل على المرحلة الاستئنافية من أجل مراجعة العديد من الأحكام التي لم تنصفهم، علما بأنهم لا يطالبون سوى بتوفير عدالة على درجة واحدة من المساواة بين العامل ورب العمل، وان لا يتم النظر الى هذا الأخير بكونه الطرف القوي الذي يجب الاقتصاص منه في جميع الأحوال ، علما بان هذا سيؤثر على تشجيع الاستثمار، فالعبرة ليست بعدد الاحكام التي يجب بلوغها وانما بجودتها ومعاملة جميع اطرافها على قدم من المساواة .
