إن التزام كل مسؤول أوكل له إدارة شأن عام، التطبيق التام للقوانين واللوائح والقرارات على نفسه قبل غيره وبتجرد، يعكس تعاطي ذلك المسؤول مع مسؤولياته بنزاهة وشفافية، ويمثل رسالة بليغة للمجتمع فحواها، تأكيد استحقاق ذلك المسؤول للمسؤولية والقدرة على تحملها ، وبالتالي يشكل ركيزة من ركائز تأطير العدالة والمساواة بين المواطنين في المجتمع، فضلا عن أن ذلك يرسخ لمبدأ دستوري مهم مضمونه أنه لا أحد فوق القانون..
أما إذا كان المسؤول يعتقد أنه بشخصه أو فيما أوكل إليه من مهام ومسؤوليات فوق أي نظام أو تنظيم تصدره الدولة، أو أن ما يصدر عنه من أعمال أو أفعال أوأقوال لا تخضع لسلطة أي قانون، أو أن لديه سلطه مطلقة لتفعيل أو تعطيل أي قانون يحد من طموحاته، أو أن له تفسيرا أو تعديلا أو تأويل كل قانون لا يتماشى مع أهوائه، أو أنه هو الخصم والحكم فيما أسند له وفقا لما يراه من أي قانون يناسب تطلعاته، فإن ذلك المسؤول لا يلام على الاعتقاد بأنه فوق القانون، أو حتى الشعور بأنه هو القانون نفسه. للقناعة بأنه خارج دائرة المساءلة والمسؤولية القانونية، ونتيجة طبيعية للإحساس بأن القانون لم يوضع إلا لخدمته لا لمحاسبته.
مناسبة هذا الكلام هو ما أصبح تمتع به رئيس قسم التعمير بجماعة وجدة من سلطة في تفعيل وتعطيل القانون، وتجلى ذلك خلال إستفادته الأسبوع الماضي من إجازته الإدراية التي لم تمنعه من الذخول إلى المنصة الرقمية الخاصة برخص التعمير وإبداء ملاحظات بشأن ملفات بعينها ، وهو ما يعد مخالفا للقانون بحكم وجوده في إجازة إدارية .
ويبدو أن رئيس قسم التعمير يحظى بدعم وتغطية محمد العزاوي رئيس الجماعة، وهو ما بات يطرح اكثر من علامة استفهام حول دوافع وأسباب هذا الدعم رغم ما يجري بهذا القسم ، بل أن هناك من ذهب إلى أبعد من هدا واعتبر بأن رئيس الجماعة يؤخر عمدا الإعلان من مباريات رؤساء الأقسام حتى لا يفقد رئيس قسم التعمير منصبه بحكم عدم توفره على الشروط القانونية المنصوص عليها في اجتياز مباريات رؤساء الأقسام .
فهل ينتفض نواب الرئيس ضد هذا الخرق الواضح للقانون أم أنهم سيلتزمون الصمت عملا بالمثل القائل ” كم حاجة قضيناها بتركها ” ؟؟؟؟؟
